شهر با نو امانی :قرائت گزارش کافی نیست!به طور کلی به نظر می رسد دیوان محاسبات به هردلیلی از اختیارات قانونی خود آنطور که باید و شاید استفاده نمی کند و به گزارش دهی بسنده کرده اند.

گزارش جدید رئیس دیوان محاسبات کشور درباره تفریغ بودجه سال ۹۷ درحالی منتشر شد که موضوع ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلاری که به واسطه ارز ۴۲۰۰ تومانی ما به ازای واردات کالا نداشته است بار دیگر موجب شد تا موضوع جایگاه دیوان محاسبات و نتیجه گزارش‌های آن مورد توجه قرار گیرد. دیوان محاسبات بازوی نظارتی مجلس است و در همه امور مالی دولت براساس قانون باید نظارت کند. اینکه اعتبارات و بودجه ای که درنظرگرفته شده است در محل پیش بینی شده و قانونی تخصیص یافته یا خارج از آن حوزه استفاده شده است بخشی از وظیفه دیوان محاسبات به شمار می‌رود. این دیوان خود دارای دادستانی است که می‌تواند علیه بخش اجرایی که تخلف و تخطی قانونی داشته اقامه دعوی کند. این سازوکار در مورد در دولت‌های مختلف نیز استفاده شده است. درباره تخلفاتی که به تازگی دیوان محاسبات اعلام کرده باید به این موضوع اشاره کرد که اصولا شرایط تحریم فرصت‌هایی را برای برخی فراهم می‌کند تا از رانت‌های اقتصادی استفاده کنند. در زمانی که برجام درحال تصویب بود آقای روحانی اعلام کردند کسانی که چوب لای چرخ دولت می‌گذارند کاسبان تحریم هستند که این گزاره درستی است، در واقع شبکه سیستماتیک رانتی کاسبان تحریم چون ساختاری است فرقی نمی‌کند کدام دولت باشد، در دولت دوازدهم نیز زمانی که تحریم جدی تر و فشارها زیاد شد، بخش ساختاری کاسبان تحریم فعال شدند.
با توجه به اینکه بودجه ارزی کشور در اختیار دولت است آنها باید شفاف سازی کنند، وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی را معاون اول رئیس جمهور برای واردات کالای اساسی اعلام کردند و معین شد به بخش های مختلف حقیقی و حقوقی نظارت شود بارها گفته شده که تعدادی از این واردکنندگان ارز را گرفته اند اما نه کالا وارد کردند نه دلار را پس می دهند. در این زمینه دیوان محاسبات باید از توان قهریه استفاده کند یا خود اقامه دعوی کند، موضوع دیگر این است که چرا این دیوان پیش گیری نمی کند، از طرفی اصولا گزارش تفریغ بودجه می بایست با اعلام بودجه سال بعد ارائه شود اما در ایران تفریغ بودجه با یک سال تاخیر انجام می شود تا حساب ها را ببندند و هزینه ها را آنالیز کنند. به طور کلی به نظر می رسد دیوان محاسبات به هردلیلی از اختیارات قانونی خود آنطور که باید و شاید استفاده نمی کند و به گزارش دهی بسنده کرده اند.

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *