قاتلان اعتماد مفسدین چه بلایی سر جامعه می آورند : درست در روزهایی که قیمت خودرو افسار پاره کرده است خبری تحت عنوان «حکم اعدام برای یک زن و شوهر و احکام حبس برای مدیرعامل پیشین سایپا، حراست وقت و معاون سابق بازاریابی این شرکت و دو نماینده مجلس به اتهام اخلال در بازار خودرو» منتشر می شود و جامعه را به یکباره در شوک فرو می برد. در این پرونده آمده است که این زوج در تبانی با مدیرعامل وقت سایپا به زد و بندهای مالی در خصوص ۶۷۰۰ خودرو
یک جامعه شناس: اختلاس هایی که به صورت کلان اتفاق می افتد به فرد خلاصه نمی شود بلکه هوشمند است ، در واقع یک سازمان به صورت برنامه ریزی شده و از پیش تعیین شده اقدام به اختلاس می کند. یکی از طبعات این نوع اختلاس ها
بی اعتمادی اقشارمختلف جامعه است چون مردم می بینند میلیارد ها تومان اختلاس شده و با یک نفر برخورد می شود طبیعتا جامعه در چنین شرایطی دچار نارضایتی، یاس و نا امیدی و حتی بی اعتمادی می شود
آفتاب یزد- گروه اجتماعی: درست در روزهایی که قیمت خودرو افسار پاره کرده است خبری تحت عنوان «حکم اعدام برای یک زن و شوهر و احکام حبس برای مدیرعامل پیشین سایپا، حراست وقت و معاون سابق بازاریابی این شرکت و دو نماینده مجلس به اتهام اخلال در بازار خودرو» منتشر می شود و جامعه را به یکباره در شوک فرو می برد. در این پرونده آمده است که این زوج در تبانی با مدیرعامل وقت سایپا به زد و بندهای مالی در خصوص ۶۷۰۰ خودرو
پرداخته اند و علاوه بر آن مرتکب بیش از ۳۰۰۰ میلیارد تومان پولشویی و اخلال در نظام توزیع و بازار سکه و … شده اند و این نشان می دهد که دقیقا زمانی که بخش بزرگی از جامعه با فقر دست و پنجه نرم می کردند افرادی در حال زد و بند بودند و میلیارد ها تومان اختلاس می کردند. بدون شک چنین مسائلی نا امیدی و بی اعتمادی را در جامعه گسترش می دهد اما برخورد مداوم با عوامل فساد های اجتماعی می تواند تا حد زیادی بی اعتمادی در جامعه را کاهش دهد، با این حال فراموش نکنیم که همزمان با استمرار چنین برخورد هایی باید بستر های فراهم سازی فساد اقتصادی در کشور از بین برود تا دیگر شاهد چنین فساد هایی نباشیم.
>یک زوج تبهکار، چند مدیر ارشد و دو نماینده مجلس
روز سه شنبه بود که غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه درباره محکومیت دو مفسد اقتصادی به اعدام گفت: «وحید بهزادی فرزند ابوطالب و همچنین همسرش به نام نجوا لاشیدایی فرزند علی هر دو نفر به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز از طریق ثبت سفارشات صوری و حواله جات و امورات صرافی بدون مجوز، اخلال در نظام توزیعی نیازمندی‌های عمومی کشور از طریق پیش خرید بیش از ۶ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو از شرکت سایپا، مشارکت در عملیات پولشویی سازمان یافته به میزان ۳۲ هزار میلیارد ریال و موضوعات مربوط به سکه که از منزل متهمه ۲۴ هزار و ۷۰۰ سکه تمام بهار آزادی به علاوه یکصد کیلوگرم طلا کشف شده است، این دو نفر محکوم به اعدام شدند و حکم اعدام آنها صادر شده، البته حکم اعدام قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان عالی کشور است.»
وی افزود: «در همین پرونده مهدی جمالی فرزند علی اکبر مدیرعامل سابق شرکت خودروسازی سایپا به جرم مشارکت در اخلال در نظام توزیعی به تحمل ۷ سال حبس تعزیری محکوم شده است. رضا تقی زاده ماکویی فرزند عباس معاون سابق بازاریابی و فروش شرکت سایپا به جرم مشارکت در اخلال در نظام توزیعی خودرو به تحمل ۱۵ سال حبس محکوم شده است. محمد عزیزی فرزند کتابعلی نماینده مجلس شورای اسلامی به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیعی خودرو به تحمل ۶۱ ماه حبس تعزیری محکوم شده است. فریدون احمدی فرزند ابوذر نماینده مجلس شورای اسلامی به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیع خودروها به تحمل ۶۱ ماه حبس تعزیری محکوم شده است. حسین هشترودی محمودی فرزند رضا رئیس سابق حراست کل گروه خودروسازی سایپا به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیع به ۶۱ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.»
این موضوع با واکنش های بسیاری همراه بود و خیلی ها از احکام ابراز خرسندی کرده بودند.
>نجوا لاشیدایی و وحید بهزادی را بیشتر بشناسید
نجوا لاشیدایی و وحید بهزادی، زوج جوان دهه شصتی هستند که امروز به عنوان متهم ردیف اول و دوم پرونده اختلاس و کلاهبرداری ۳۳۰۰ میلیارد تومانی از شرکت خودروسازی سایپا در سالهای ۹۶ و ۹۷ در زندان به سر می برند؛ سابقه آشنایی و همکاری این دو جوان که این روزها بخاطر مافیای خودرو و خرید و فروش صوری خودرو و اخلال در نظام ارزی و تولیدی کشور به اعدام محکوم شده اند، به فعالیت های شرکت هرمی پالینور در دهه هشتاد شمسی برمیگردد.
شرکتی که مثل گلدکوئست و گلدماین و یونیک فاینانس از هزاران تن از هموطنان به ادعای سرمایه گذاری در بورس و فلزات، کلاهبرداری کرد و شماری از لیدرهای آن از کشور فرار کردند و شماری نیز دستگیر شدند. اما طبق اعلام نماینده دادستان، نجوا لاشیدایی میلیاردها تومان با عضویت و فعالیت در این شبکه در دهه هشتاد شمسی، بدست آورد و به فهرست بانوان میلیاردر زیر ۴۰ سال ایران اضافه شد. حساب بانکی نجوا لاشیدایی در بانک صادرات از سال ۸۶ تا ۸۸ گردش مالی ۱۳ میلیارد تومانی داشته است و تعدادی از اعضای شرکت پالینور با وی همکاری می‌کردند.
نجوا لاشیدایی و وحید بهزادی، حتی افراد خانواده خود را نیز وارد بازی کثیفشان کردند و از خواهر و برادر و مادر نیز استفاده کردند. آن ها از افراد مختلف، با پرداخت پول، وکالت نامه می گرفتند تا با حساب بانکی آن ها کار کرده و جابجایی پول را در شرکت های خود از طریق این حساب های بانکی اجاره ای انجام دهند که مصداق پولشویی بود. همکاری نجوا لاشیدایی و وحید بهزادی با ۲۴ نفر سبب شده تا پرونده تخلفات در شرکت خودروسازی سایپا در
سال ۹۶ و ۹۷ که موجب گرانی و کمبود خودرو شد، ۲۶ متهم داشته باشد.نجوا لاشیدایی و همسرش با کمک مادرانشان که آن ها را عضو
علی البدل و بازرس شرکت هایی چون هرمس فارمد و هرمس ویونا کرده بودند، سفارش صوری و غیر واقعی خودرو انجام داده و معامله ارزی در سطح کلان را با تبانی با معاونان ارزی بانک های خصوصی و یکی از مسئولان بانک مرکزی، صورت دادند که موجب کیفرخواستی در حوزه اخلال در نظام ارزی کشور شده است.
>شوک اختلاس
به گفته کارشناسان، اعلام خبرهایی مثل اختلاس باعث شوک اجتماعی می شود. چرا که مردم از خود میپرسند با این پول چند مدرسه و بیمارستان می توان ساخت؟ چند خانه برای افراد مستعد ازدواج یا خانواده های بی سرپناه میتوان بنا کرد؟ و حالا عوامل این اختلاس چند سالی در زندان می مانند و بعد از آزادی با خیال راحت این سرمایه غارت شده را خرج
می کنند.
به اینها اضافه کنید مشکلاتی را که بسیاری از افراد برای تامین شهریه مدرسه یا دانشگاه فرزندانشان با آن رو به رو هستند. در نظر بگیرید پدری را که برای تامین شهریه فرزندانش، خورد و خوراک خانواده‌اش، تامین جهیزیه دخترش و یا تامین یک سرپناه مجبور به فروش کلیه خود میشود؛ در حالی که همین فرد برای گرفتن یک وام بانکی حتی با مبالغ نه چندان زیاد با موانع زیادی رو به رو است و در آخر هم به بهانه های مختلف همین مبلغ کم از او دریغ میشود. برای بدبین کردن مردم به نظام اجرایی چه خیانتی از این بالاتر میتواند باشد؟ آیا جرم این افراد از جاسوسها کمتر است؟ اینکه اینگونه مفاسد در جامعه آشکار میشوند جای خوشحالی است که هیچ خائن اقتصادی در حاشیه امن نیست اما این موارد که این پول در چه مدت، توسط چه افرادی و چگونه از سیستم بانکی خارج شده و چه کسانی از عوامل اختلاس در هنگام اجرای نقشه شوم آنها حمایت میکرده اند خود جای تعمق دارد. برای تقویت اعتماد اجتماعی و ارتقای سرمایه های اجتماعی، شفاف سازی در مورد اشخاص و اقدامات آنها که منجر به این فاجعه اخلاقی شده لازم است و پنهان کردن چهره و نام آنها بعد از محاکمه و قطعی شدن و اکتفا به چند سال زندان در رابطه با مجازاتشان فقط دادن چراغ سبز به افزایش اینگونه ناهنجاری های رفتاری و اقتصادی است و در نظر گرفتن اشد مجازات برای این افراد به شرط تداوم می تواند تا حد زیادی اعتماد از دست رفته اجتماعی را باز گرداند.
>مفسدین زاده شرایط موجود هستند
مجید یونسیان، جامعه شناس اجتماعی در رابطه با تاثیر چنین اختلاس هایی در جامعه گفت:« ما پیش از این هم تا حدی چنین برخورد های قاطعی را با اخلاسگران انجام داده ایم و تجربه نیز نشان داده است که این نوع عملکردها از نظر روانی می تواند تا حدی ارعاب و ترس ایجاد کند اما واقعیت این است که نمی تواند بستر اختلاس را از بین ببرد چون اساسا این نوع اختلاس ها ریشه در اقتصاد دارد و در اقتصاد بیمار ما زمینه برای ارتکاب به این نوع اختلاس ها فراهم است. متاسفانه عوامل اقتصادی و اجتماعی که سبب پیدایش چنین اختلاس هایی در کشور ما می شوند همچنان پا بر جا هستند و هر چقدر هم ما با مفسدین اقتصادی برخورد کنیم افراد دیگری در جامعه ما باز تولید می شوند چون این مفسدین زاده شرایط موجود هستند.»
او در ادامه تاکید کرد:« ما پیش از این در بازار طلا، ارز و سایر موارد هم با چنین اختلاس هایی رو به رو بودیم و با آن ها هم برخورد قانونی صورت گرفت، در حال حاضر هم با مفسدین بازار خودرو برخورد می شود اما واقعیت این است که چنین اختلاس هایی نتیجه عملکرد ها در حوزه اقتصادی است و برخورد های قضایی به تنهایی نمی تواند از ادامه روند اختلاس ها در جامعه جلوگیری کند. برای حل این مشکلات باید همزمان با برخورد های قضائی، شرایطی که موجب بروز اختلاس، گرانی و مشکلات حاصل از آن می شود
از بین برود.»
این جامعه شناس تاکید کرد:« اختلاس هایی که به صورت کلان اتفاق می افتد به فرد خلاصه نمی شود بلکه هوشمند است ، در واقع یک سازمان به صورت برنامه ریزی شده و از پیش تعیین شده اقدام به اختلاس می کند. یکی از طبعات این نوع اختلاس ها بی اعتمادی اقشارمختلف جامعه است چون مردم می بینند میلیارد ها تومان اختلاس شده و با یک نفر برخورد می شود طبیعتا جامعه در چنین شرایطی دچار نارضایتی، یاس و نا امیدی و حتی بی اعتمادی می شود و چنین جامعه ای به مرور زمان نسبت به خیلی از مسائل احساس مسئولیت نمی کند و واکنش های بدی نسبت به مسائل نشان می دهد. با همه این اوصاف برخورد با عوامل اختلاسگر توسط قوه قضائیه اگر مستمر باشد و به اصطلاح با دانه درشت ها هم برخورد شود تا حد زیادی می تواند اعتماد از دست رفته جامعه را باز گرداند.»
برخورد با اختلاسگران در روزهای اخیر لبخند را به لب خیلی از
مردم باز گردانده است و سبب شده است به فارغ از نگاه های
بشر دوستانه از چنین موضوعی احساس رضایت کنند اما فراموش نکنیم این برخورد ها به تنهایی نمی تواند مشکل فساد های اقتصادی را ریشه کن کند چنانچه می بینیم با همه این برخورد ها مافیای خودرو همچنان مشغول به کار و فعالیت خودشان هستند؛ بنابر این
باید به موازات برخورد هایی که با مفسدین صورت می گیرد
بستر های زمینه ساز اختلاس در کشور نیز از بین برود تا دیگر شاهد چنین اختلاس هایی نباشیم و بخش کمتر برخوردار جامعه هر روز فقیر تر نشوند.
بی اعتمادی اقشارمختلف جامعه است چون مردم می بینند میلیارد ها تومان اختلاس شده و با یک نفر برخورد می شود طبیعتا جامعه در چنین شرایطی دچار نارضایتی، یاس و نا امیدی و حتی بی اعتمادی می شود
آفتاب یزد- گروه اجتماعی: درست در روزهایی که قیمت خودرو افسار پاره کرده است خبری تحت عنوان «حکم اعدام برای یک زن و شوهر و احکام حبس برای مدیرعامل پیشین سایپا، حراست وقت و معاون سابق بازاریابی این شرکت و دو نماینده مجلس به اتهام اخلال در بازار خودرو» منتشر می شود و جامعه را به یکباره در شوک فرو می برد. در این پرونده آمده است که این زوج در تبانی با مدیرعامل وقت سایپا به زد و بندهای مالی در خصوص ۶۷۰۰ خودرو
پرداخته اند و علاوه بر آن مرتکب بیش از ۳۰۰۰ میلیارد تومان پولشویی و اخلال در نظام توزیع و بازار سکه و … شده اند و این نشان می دهد که دقیقا زمانی که بخش بزرگی از جامعه با فقر دست و پنجه نرم می کردند افرادی در حال زد و بند بودند و میلیارد ها تومان اختلاس می کردند. بدون شک چنین مسائلی نا امیدی و بی اعتمادی را در جامعه گسترش می دهد اما برخورد مداوم با عوامل فساد های اجتماعی می تواند تا حد زیادی بی اعتمادی در جامعه را کاهش دهد، با این حال فراموش نکنیم که همزمان با استمرار چنین برخورد هایی باید بستر های فراهم سازی فساد اقتصادی در کشور از بین برود تا دیگر شاهد چنین فساد هایی نباشیم.
>یک زوج تبهکار، چند مدیر ارشد و دو نماینده مجلس
روز سه شنبه بود که غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه درباره محکومیت دو مفسد اقتصادی به اعدام گفت: «وحید بهزادی فرزند ابوطالب و همچنین همسرش به نام نجوا لاشیدایی فرزند علی هر دو نفر به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز از طریق ثبت سفارشات صوری و حواله جات و امورات صرافی بدون مجوز، اخلال در نظام توزیعی نیازمندی‌های عمومی کشور از طریق پیش خرید بیش از ۶ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو از شرکت سایپا، مشارکت در عملیات پولشویی سازمان یافته به میزان ۳۲ هزار میلیارد ریال و موضوعات مربوط به سکه که از منزل متهمه ۲۴ هزار و ۷۰۰ سکه تمام بهار آزادی به علاوه یکصد کیلوگرم طلا کشف شده است، این دو نفر محکوم به اعدام شدند و حکم اعدام آنها صادر شده، البته حکم اعدام قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان عالی کشور است.»
وی افزود: «در همین پرونده مهدی جمالی فرزند علی اکبر مدیرعامل سابق شرکت خودروسازی سایپا به جرم مشارکت در اخلال در نظام توزیعی به تحمل ۷ سال حبس تعزیری محکوم شده است. رضا تقی زاده ماکویی فرزند عباس معاون سابق بازاریابی و فروش شرکت سایپا به جرم مشارکت در اخلال در نظام توزیعی خودرو به تحمل ۱۵ سال حبس محکوم شده است. محمد عزیزی فرزند کتابعلی نماینده مجلس شورای اسلامی به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیعی خودرو به تحمل ۶۱ ماه حبس تعزیری محکوم شده است. فریدون احمدی فرزند ابوذر نماینده مجلس شورای اسلامی به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیع خودروها به تحمل ۶۱ ماه حبس تعزیری محکوم شده است. حسین هشترودی محمودی فرزند رضا رئیس سابق حراست کل گروه خودروسازی سایپا به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیع به ۶۱ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.»
این موضوع با واکنش های بسیاری همراه بود و خیلی ها از احکام ابراز خرسندی کرده بودند.
>نجوا لاشیدایی و وحید بهزادی را بیشتر بشناسید
نجوا لاشیدایی و وحید بهزادی، زوج جوان دهه شصتی هستند که امروز به عنوان متهم ردیف اول و دوم پرونده اختلاس و کلاهبرداری ۳۳۰۰ میلیارد تومانی از شرکت خودروسازی سایپا در سالهای ۹۶ و ۹۷ در زندان به سر می برند؛ سابقه آشنایی و همکاری این دو جوان که این روزها بخاطر مافیای خودرو و خرید و فروش صوری خودرو و اخلال در نظام ارزی و تولیدی کشور به اعدام محکوم شده اند، به فعالیت های شرکت هرمی پالینور در دهه هشتاد شمسی برمیگردد.
شرکتی که مثل گلدکوئست و گلدماین و یونیک فاینانس از هزاران تن از هموطنان به ادعای سرمایه گذاری در بورس و فلزات، کلاهبرداری کرد و شماری از لیدرهای آن از کشور فرار کردند و شماری نیز دستگیر شدند. اما طبق اعلام نماینده دادستان، نجوا لاشیدایی میلیاردها تومان با عضویت و فعالیت در این شبکه در دهه هشتاد شمسی، بدست آورد و به فهرست بانوان میلیاردر زیر ۴۰ سال ایران اضافه شد. حساب بانکی نجوا لاشیدایی در بانک صادرات از سال ۸۶ تا ۸۸ گردش مالی ۱۳ میلیارد تومانی داشته است و تعدادی از اعضای شرکت پالینور با وی همکاری می‌کردند.
نجوا لاشیدایی و وحید بهزادی، حتی افراد خانواده خود را نیز وارد بازی کثیفشان کردند و از خواهر و برادر و مادر نیز استفاده کردند. آن ها از افراد مختلف، با پرداخت پول، وکالت نامه می گرفتند تا با حساب بانکی آن ها کار کرده و جابجایی پول را در شرکت های خود از طریق این حساب های بانکی اجاره ای انجام دهند که مصداق پولشویی بود. همکاری نجوا لاشیدایی و وحید بهزادی با ۲۴ نفر سبب شده تا پرونده تخلفات در شرکت خودروسازی سایپا در
سال ۹۶ و ۹۷ که موجب گرانی و کمبود خودرو شد، ۲۶ متهم داشته باشد.نجوا لاشیدایی و همسرش با کمک مادرانشان که آن ها را عضو
علی البدل و بازرس شرکت هایی چون هرمس فارمد و هرمس ویونا کرده بودند، سفارش صوری و غیر واقعی خودرو انجام داده و معامله ارزی در سطح کلان را با تبانی با معاونان ارزی بانک های خصوصی و یکی از مسئولان بانک مرکزی، صورت دادند که موجب کیفرخواستی در حوزه اخلال در نظام ارزی کشور شده است.
>شوک اختلاس
به گفته کارشناسان، اعلام خبرهایی مثل اختلاس باعث شوک اجتماعی می شود. چرا که مردم از خود میپرسند با این پول چند مدرسه و بیمارستان می توان ساخت؟ چند خانه برای افراد مستعد ازدواج یا خانواده های بی سرپناه میتوان بنا کرد؟ و حالا عوامل این اختلاس چند سالی در زندان می مانند و بعد از آزادی با خیال راحت این سرمایه غارت شده را خرج
می کنند.
به اینها اضافه کنید مشکلاتی را که بسیاری از افراد برای تامین شهریه مدرسه یا دانشگاه فرزندانشان با آن رو به رو هستند. در نظر بگیرید پدری را که برای تامین شهریه فرزندانش، خورد و خوراک خانواده‌اش، تامین جهیزیه دخترش و یا تامین یک سرپناه مجبور به فروش کلیه خود میشود؛ در حالی که همین فرد برای گرفتن یک وام بانکی حتی با مبالغ نه چندان زیاد با موانع زیادی رو به رو است و در آخر هم به بهانه های مختلف همین مبلغ کم از او دریغ میشود. برای بدبین کردن مردم به نظام اجرایی چه خیانتی از این بالاتر میتواند باشد؟ آیا جرم این افراد از جاسوسها کمتر است؟ اینکه اینگونه مفاسد در جامعه آشکار میشوند جای خوشحالی است که هیچ خائن اقتصادی در حاشیه امن نیست اما این موارد که این پول در چه مدت، توسط چه افرادی و چگونه از سیستم بانکی خارج شده و چه کسانی از عوامل اختلاس در هنگام اجرای نقشه شوم آنها حمایت میکرده اند خود جای تعمق دارد. برای تقویت اعتماد اجتماعی و ارتقای سرمایه های اجتماعی، شفاف سازی در مورد اشخاص و اقدامات آنها که منجر به این فاجعه اخلاقی شده لازم است و پنهان کردن چهره و نام آنها بعد از محاکمه و قطعی شدن و اکتفا به چند سال زندان در رابطه با مجازاتشان فقط دادن چراغ سبز به افزایش اینگونه ناهنجاری های رفتاری و اقتصادی است و در نظر گرفتن اشد مجازات برای این افراد به شرط تداوم می تواند تا حد زیادی اعتماد از دست رفته اجتماعی را باز گرداند.
>مفسدین زاده شرایط موجود هستند
مجید یونسیان، جامعه شناس اجتماعی در رابطه با تاثیر چنین اختلاس هایی در جامعه گفت:« ما پیش از این هم تا حدی چنین برخورد های قاطعی را با اخلاسگران انجام داده ایم و تجربه نیز نشان داده است که این نوع عملکردها از نظر روانی می تواند تا حدی ارعاب و ترس ایجاد کند اما واقعیت این است که نمی تواند بستر اختلاس را از بین ببرد چون اساسا این نوع اختلاس ها ریشه در اقتصاد دارد و در اقتصاد بیمار ما زمینه برای ارتکاب به این نوع اختلاس ها فراهم است. متاسفانه عوامل اقتصادی و اجتماعی که سبب پیدایش چنین اختلاس هایی در کشور ما می شوند همچنان پا بر جا هستند و هر چقدر هم ما با مفسدین اقتصادی برخورد کنیم افراد دیگری در جامعه ما باز تولید می شوند چون این مفسدین زاده شرایط موجود هستند.»
او در ادامه تاکید کرد:« ما پیش از این در بازار طلا، ارز و سایر موارد هم با چنین اختلاس هایی رو به رو بودیم و با آن ها هم برخورد قانونی صورت گرفت، در حال حاضر هم با مفسدین بازار خودرو برخورد می شود اما واقعیت این است که چنین اختلاس هایی نتیجه عملکرد ها در حوزه اقتصادی است و برخورد های قضایی به تنهایی نمی تواند از ادامه روند اختلاس ها در جامعه جلوگیری کند. برای حل این مشکلات باید همزمان با برخورد های قضائی، شرایطی که موجب بروز اختلاس، گرانی و مشکلات حاصل از آن می شود
از بین برود.»
این جامعه شناس تاکید کرد:« اختلاس هایی که به صورت کلان اتفاق می افتد به فرد خلاصه نمی شود بلکه هوشمند است ، در واقع یک سازمان به صورت برنامه ریزی شده و از پیش تعیین شده اقدام به اختلاس می کند. یکی از طبعات این نوع اختلاس ها بی اعتمادی اقشارمختلف جامعه است چون مردم می بینند میلیارد ها تومان اختلاس شده و با یک نفر برخورد می شود طبیعتا جامعه در چنین شرایطی دچار نارضایتی، یاس و نا امیدی و حتی بی اعتمادی می شود و چنین جامعه ای به مرور زمان نسبت به خیلی از مسائل احساس مسئولیت نمی کند و واکنش های بدی نسبت به مسائل نشان می دهد. با همه این اوصاف برخورد با عوامل اختلاسگر توسط قوه قضائیه اگر مستمر باشد و به اصطلاح با دانه درشت ها هم برخورد شود تا حد زیادی می تواند اعتماد از دست رفته جامعه را باز گرداند.»
برخورد با اختلاسگران در روزهای اخیر لبخند را به لب خیلی از
مردم باز گردانده است و سبب شده است به فارغ از نگاه های
بشر دوستانه از چنین موضوعی احساس رضایت کنند اما فراموش نکنیم این برخورد ها به تنهایی نمی تواند مشکل فساد های اقتصادی را ریشه کن کند چنانچه می بینیم با همه این برخورد ها مافیای خودرو همچنان مشغول به کار و فعالیت خودشان هستند؛ بنابر این
باید به موازات برخورد هایی که با مفسدین صورت می گیرد
بستر های زمینه ساز اختلاس در کشور نیز از بین برود تا دیگر شاهد چنین اختلاس هایی نباشیم و بخش کمتر برخوردار جامعه هر روز فقیر تر نشوند.
بازدیدها: 27
