بعد از انقلاب اسلامی تنها دو سال شاهد تورم تک رقمی بودیم؛ سال‌های ۶۱ و ۶۴٫ اهمیت و ویژگی بارز تک رقمی شدن نرخ تورم در سال ۹۵ این است که برخلاف دفعات پیش، این بار در یک روند باثبات و ادامه‌دار این مسأله اتفاق افتاده است.

در حالی که بعد از نیمه‌های دهه ۸۰ همواره شاهد رشد انفجاری یک تورم لجام گسیخته در کشور بودیم و در برخی سال‌ها حتی این نرخ به ۵۰ درصد رسیده بود، روند تک رقمی شدن نرخ تورم در سه سال اخیر در یک فرآیند تثبیت شده و تداومی به ۵/۹ درصد رسید که دستاورد بسیار مهمی محسوب می‌شود.
مخالفان دولت در انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دو دسته‌اند؛ یکی افرادی که دید کاملاً سیاسی دارند و دولت هر فعالیتی انجام می‌دهد، با اعتراض آنها مواجه می‌شود که چرا این کار را انجام دادید و فلان کار را انجام ندادید. دسته دوم افرادی هستند که نقد اقتصادی دارند و به دولت پیشنهاد می‌دهند که به جای سیاست مهار تورم، با اتخاذ سیاست‌های پول‌گرایانه و انبساطی در جهت مبارزه با رکود حرکت کند.
با این حال کسانی که درک واقعی از اقتصاد ایران دارند، می‌توانند بفهمند که تک رقمی شدن تورم دستاورد بسیار بزرگی محسوب می‌شود زیرا جامعه ایران در سال‌های اخیر به لحاظ توان و قدرت خرید وضعیت اسفناکی را تجربه کرده بود و جالب است بدانید در ۵ سال آخر دولت احمدی‌نژاد نرخ تورم مواد غذایی از میانگین نرخ تورم همواره بالاتر بوده است! این یعنی اینکه اقشار مختلف جامعه و بویژه طبقات پایین، وضعیت بسیار تلخی را در سبد 
روزانه مصرفی خود تجربه کرده‌اند. این وضعیت کاملاً برخلاف شعارهای رئیس دولت قبل است که همواره هدف اصلی خود را تقویت طبقات پایین جامعه ذکر می‌کرد.
با این حال در دولت روحانی که هرگز هم داعیه‌های دولت قبلی را نداشت، قدرت خرید مردم نسبت به دوره قبل بیشتر تقویت شده است و حداقل دستمزد کارگران رشد چشمگیری یافته است.
بنابراین برخلاف اینکه می‌گویند سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم چندان محسوس نبوده است، باید گفت که این ادعا دروغ بزرگی محسوب می‌شود. کاهش شدید تورم مواد غذایی مانند غلات و نان، اجرای طرح تحول سلامت و افزایش حداقل دستمزد به رقمی بیش از نرخ تورم نشانگر تأثیرگذار بودن و محسوس بودن دستاوردهای اقتصادی دولت است.
استدلال کسانی که می‌گویند دولت می‌بایست با رها کردن نرخ تورم به سمت سیاست‌های انبساطی و پول‌گرایانه حرکت کند نادرست است و کاربست این سیاست‌ها مربوط به گذشته و سال‌های بسیار دور است.
سیاست‌های 'کینزی' سال‌هاست که دیگر جواب نمی دهد وگرنه کشورهای اروپایی و امریکا اکنون به اتخاذ این سیاست‌ها مبادرت می‌کردند. این سیاست‌ها رشد اقتصادی را از طریق تزریق پول به جامعه توجیه می‌کند و این در شرایط اقتصاد ایران ضمن اینکه چاره‌ساز کار نیست مشکلاتی افزون‌تر را نیز پدید خواهد آورد.
در شرایطی که عنوان می‌شود نقدینگی منجمد شده به هزار هزار میلیارد می‌رسد، اتخاذ سیاست انبساطی و تزریق پول در جامعه بسیار خطرناک است. ثبات حاکم شده بر اقتصاد کشور در پرتو اتخاذ سیاست‌های پدیدآورنده انضباط مالی، رضایت نسبی فعالان اقتصادی را هم موجب شده است. 
این سیاست‌ها اقتصاد را پیش‌بینی‌پذیرتر کرده است و البته محدود به کنترل نرخ تورم هم نمی‌شود بلکه مجموعه این سیاست‌ها که به بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی، تعدیل نرخ سود بانکی، شتاب به روند کلی تک نرخی شدن ارز و… منجر شده است، حرکت کلی اقتصاد را در مسیر بهبود و پیشرفت قرار داده است؛ موضوعی که مخالفان به عمد هیچ توجهی به آن ندارند و قصد دارند با هیاهوی تبلیغاتی و تخریب‌گرایانه، اذهان عمومی را از این دستاوردهای اقتصادی دولت منحرف کنند.
به صورت کلی سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم را بسیار مثبت ارزیابی می‌کنم. باید توجه داشته باشیم که آنچه بر سر اقتصاد کشور طی سالیان دولت قبل گذشت، به این راحتی و یک شبه حل نخواهد شد.
*اقتصاددان
منبع: روزنامه ایران ۰۲/۰۴/۱۳۹۵
پژوهشم**۱۱۹۷**۱۷۱۷

بازدیدها: 40