واکنش «سخنگو» به ابلاغیه «سردار»نوش‌آبادی: در حوزه مجوز و محتوا وزارت ارشاد صاحب‌اختیار است
سحر آزاد: بحث درباره کنسرتها و اماکن عمومی همچنان ادامه دارد. با وجود آنکه ماده ٢٠ آیین‌نامه اماکن عمومی از سوی دولت اصلاح شد تا مجوز و محتوای کنسرتها برعهده وزارت ارشاد باشد؛ اما به نظر می‌رسد این موضوع مانند خود کنسرتها به محلی برای کشاکش‌های سیاسی تبدیل شده است.
هفته گذشته هیأت دولت ماده (٢٠) آیین‌نامه اماکن عمومی را اصلاح کرد که براساس آن مداخله‌نکردن نیروی انتظامی در مجوز و محتوای کنسرتها به تصویب رسید. براساس مصوبه هیأت وزیران، صدور مجوز اجرای برنامه‌های فرهنگی- هنری از‌جمله اجرای صحنه‌ای موسیقی و تئاتر به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و برای بررسی انتظامی و ترافیکی به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام و نیروی انتظامی موظف است تا ١٠ روز نظر خود را ارائه و نظم و امنیت محل و مراسم را بدون دخالت در مجوز و محتوای برنامه و ویژگی مجریان تأمین کند. اصلاح این ماده به‌این‌دلیل دارای اهمیت است که کنسرت‌های موسیقی به‌عنوان یکی از شاخه‌های فرهنگی و هنری در چند سال گذشته با حاشیه‌های زیادی روبه‌رو بود و بسیاری از کنسرتها به‌ویژه در شهرستان‌ها با وجود گذراندن مراحل قانونی برای کسب مجوز و دریافت مجوز، لغو می‌شدند و این مسئله نگرانی‌هایی را نیز درباره صدمه‌زدن به بازار جذب مخاطب و نحوه عودت هزینه بلیت‌ها، در جامعه ایجاد کرده بود که اصلاح این ماده قانونی می‌توانست مسئولیت هریک از نهادها را درباره صلاحیت برگزاری کنسرت شفاف و روشن کند. اما چند روز پس از اصلاح این ماده، سردار جزایری، معاون ستاد کل و سخنگوی نیروی انتظامی در ابلاغیه‌ای به نیروی انتظامی ضمن تقدیر از پلیس در راستای اقدامات ایجابی و فرهنگی تأکید کرد که برخورد با ناهنجاری‌های اخلاقی و رفتاری در جامعه جزء وظایف پلیس و خواست مردم است. معاون ستاد کل و سخنگوی نیروهای مسلح تصریح کرد: «این امر می‌بایست در همه جامعه از‌جمله برگزاری کنسرتها با جدیت انجام شود».همچنین به گزارش مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید‌محمد سعیدی، تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س) در دیدار با سردار اشتری، فرمانده نیروی انتظامی کشور که در حرم مطهر کریمه اهل بیت (ع) برگزار شد، گفت: «امنیت اخلاقی در جامعه با حیثیت و اساس نظام گره خورده است و نمی‌توان آن را تابع نگاه‌های جناحی و برداشت‌های شخصی افراد قرار داد».او با انتقاد از تلاش‌های برخی افراد برای صدور مجوز برای برگزاری کنسرتها بدون نظارت و بررسی دستگاه‌های مسئول، گفت: «برخی کنسرتها برای به‌ابتذال‌کشیدن جامعه و تهی‌کردن آن از مبانی انقلاب تدارک دیده شده تا ترویج بی‌بند‌و‌باری و اختلاط در کنسرتها را عادی جلوه دهند و از این طریق به اصل نظام ضربه بزنند. با یک ابلاغیه یا بخش‌نامه نمی‌توان این مسائل را که در حد کلان کشور است، نادیده گرفت و آن را عادی جلوه داد».از سوی دیگر سردار سیدمجید میراحمدی، رئیس تیم نظارت و ارزیابی قرارگاه خاتم‌الانبیا در جمع فرماندهان و مسئولان انتظامی استان گلستان گفت: «ملاک مأموریت‌های نیروی انتظامی، قانون است و مصوبه هیأت دولت مبنی‌بر استعلام‌نکردن از نیروی انتظامی درباره برگزاری کنسرتها در کشور، نافی مأموریت‌های پلیس نیست». به گزارش تسنیم او با تأکید بر اینکه محیط، محدودکننده مأموریت‌ها و وظایف ذاتی ناجا نیست، اظهار کرد: «وظیفه ذاتی پلیس، تأمین و برقراری نظم و امنیت و برخورد با جرائم و مفاسد علنی و آشکار در جامعه است».رئیس تیم اعزامی قرارگاه خاتم‌الانبیا درباره مصوبه اخیر هیأت دولت مبنی بر استعلام‌نکردن از نیروی انتظامی در برگزاری کنسرتها در کشور و اکتفاکردن صرف این نیرو به مسائل ترافیکی و انتظامی گفت: «مصوبه دولت نافی مأموریت‌های ذاتی و قانونی نیروی انتظامی نیست و تأثیر چندانی در اجرای دقیق مأموریت‌های پلیس ندارد. نیروی انتظامی ضمن احترام به مصوبه هیأت دولت، می‌بایست کما‌فی‌السابق این مأموریت مهم را دنبال کند».
نوش‌آبادی: وظایف ذاتی هر ٢ نهاد مشخص است
حسین نوش‌آبادی، سخنگوی وزارت ارشاد، با بیان اینکه رئیس تیم نظارت و ارزیابی قرارگاه خاتم‌الانبیا از جهتی درست بوده است، به شرق گفت: «وظایف نیروی انتظامی تغییری نکرده است؛ چون اصولا قانون را نمی‌شود با آیین‌نامه اجرائی تغییر داد. قانون نه‌تنها وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بلکه نیروی انتظامی را هم روشن کرده است. آنچه اتفاق افتاده، تغییر و اصلاح ماده ٢٠ آیین‌نامه اجرائی اماکن عمومی است که در حوزه اختیار و نظارت نیروی انتظامی است؛ به این معنا که نیروی انتظامی و پلیس همان‌طور که خودشان اشاره کرده‌اند، وظایفشان مبتنی بر تأمین امنیت عمومی و انتظامی و ترافیکی و نظارت بر اماکن عمومی است. این موضوع تغییری نکرده و همچنان نقش و جایگاه برای نیروی انتظامی تثبیت شده است».
او ادامه داد: «آنچه اتفاق افتاده، تقسیم کار و تعیین نقش و جایگاه دو نهاد فرهنگی و انتظامی در اجرای برنامه‌های صحنه‌ای و برگزاری مراسم‌های فرهنگی و هنری در محیط‌های عمومی و اماکن عمومی است. این شبهه وجود داشت که آیا نیروی انتظامی و پلیس در صدور مجوزهای مربوط به اجرای صحنه‌ای، کنسرتها و همچنین محتوا وظیفه‌ای را برعهده دارد یا خیر و اینکه برخی از کنسرت‌های موسیقی و اجراهای صحنه‌ای در گذشته با وجود داشتن مجوز به دلایلی لغو و تعطیل می‌شد. آیین‌نامه تصریح و شفاف کرده است که دستگاه فرهنگی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌عنوان دستگاه حاکمیتی، این وظیفه را براساس قانون دارد و ما از نظر قانونی وظیفه داریم که مجوزهای فرهنگی و هنری را صادر کنیم و قطعا بر محتوا هم نظارت خواهیم داشت. نیروی انتظامی که قطعا نقش و جایگاهش محترم بوده و هست و منطبق بر همان قوانین و ضوابط، بر حوزه خودش اعمال مدیریت می‌کند و همکاری آنها با ما همچنان ادامه خواهد داشت».
نوش‌آبادی درباره همکاری وزارت ارشاد و نیروی انتظامی گفت: «نیروی انتظامی در سال‌های گذشته همکاری و هماهنگی را انجام داده است چون اگر این همکاری‌ها و ارتباط نزدیک و صمیمانه نبود، ما نمی‌توانستیم هر سال صدها برنامه زنده صحنه‌ای و موسیقی سنتی و پاپ را اجرا کنیم. در تعدادی از برنامه‌ها نیز که لغو شده اند، نیروی انتظامی مستقیما نقشی نداشته و نقش ایجابی آن بالاتر از نقش سلبی‌اش بوده است.
بنابراین مأموریت‌های هر دو نهاد فرهنگی و انتظامی براساس وظایف ذاتی و قانونی‌شان تغییری نکرده است اما اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری و چگونگی تعامل و همکاری در این آیین‌نامه اصلاح شده و نقش هر دو نهاد روشن و گفته شده است. در حوزه صدور مجوز و محتوا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صاحب اختیار و در حوزه امنیت عمومی، امور انتظامی و ترافیکی هم وظیفه نیروی انتظامی همچنان به قوت خودش باقی است».
او در پایان چنین خاطرنشان کرد: «اینها موضوعی نیست که باعث ایجاد شبهه شود چون متأسفانه برخی از رسانه‌ها این موضوع را بد منتقل و تفسیر کرده‌اند که باعث ایجاد شبهه شده است. شبهه‌ای نیست و قانون به قوت خود باقی است و وظایف ذاتی هر دو نهاد مشخص است و اصلاحیه‌ای که صورت گرفته در حوزه اجرا و برگزاری مراسم‌ها و جشن‌ها و کنسرتها بوده که تفکیک مسئولیت شده است. به‌هرحال این، مصوبه دولت است نه مصوبه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اگر برخی رسانه‌ها به این بهانه تنش ایجاد می‌کنند، موضوع را به انحراف می‌کشانند. وظایف هر دو نهاد مشخص است، فقط بحث درباره اجرای قانون است چون آیین‌نامه اجرائی معطوف به چگونگی اجراست و نمی‌تواند قانون را تغییر دهد و آیین‌نامه برای اجرا و تسهیل اجرای مطلوب برنامه‌هاست. امیدواریم همکاری‌های هر دو نهاد ادامه داشته باشد و اتفاق نگران‌کننده‌ای نیست. هیأت دولت وظایف را کمی شفاف‌تر کرده است».
بازدیدها: 49
