قشم ؛ مزیت استراتژیک ایران
آنچه در پی آمده است نگاهی دارد به پتانسیل های جزیره قشم به عنوان یک مزیت استراتژیک ایران در خلیج فارس که بخش اول آن را دیروز ملاحظه کردید و اینک بخش دوم و پایانی را می خوانید:
***
در حوزه سوخترسانی و بانکرینگ، ایران به لحاظ موقعیت جغرافیایی در شرایط بهتری نسبت به کشورهای حوزه خلیج فارس قرار دارد. در این میان، با توجه به موقعیت خاص جزیره قشم به عنوان قطب بانکرینگ کشور و فاصلهکوتاهآن تا آبراههای بینالمللی منطقه، اهمیت ایجاد زیرساختهای لازم برای سوخترسانی به کشتیها، بیش از پیش مشخص میگردد. فاصله زیاد بندررجایی بندرعباس تا آبراهه بینالمللی، بالاخص تنگه هرمز با بیش از ۸۰ کیلومتر و عمق نامناسب دریا در آن مسیر، این انتخاب را برای کشتیِهای عبوری که با مراجعه به بندر فجیره، سوخت خود را دریافت و به سفر دریایی خود ادامه دهند، فراهم کرده است. فاصله بندر فجیره تا مسیر عبور کشتیها حدود ۶۰ کیلومتر (۴۰ مایل) و این فاصله از بندرسلخ در جزیره قشم تا مسیر آبراه بینالمللی، حدود ۱۲کیلومتر است.
طرح ملی بانکرینگ برای نخستینبار در سال ۱۳۷۷ در محدوده آبهای جزیره قشم و در منطقه سلخ و با استفاده از امکانات و شناورهای سوخترسان شرکت گلوبال انرژی سنگاپور و با مدیریت سازمان منطقه آزاد قشم شروع و متاسفانه در فاصله کوتاهی به دلیل رقابت ناسالم و مخالفت و کارشکنیهای فراوان و ندادن سوخت، این فعالیت سودآور متوقف و این تعطیلی تا به امروز ادامه دارد. در فردای روز افتتاح این پروژه مسئولین منطقه آزاد جبل علی و بندر فجیره، نسبت به شروع فعالیت این مجموعه حساسیت نشادن داده و از این پروژه بازدید بعمل آوردند (اکنون با گذشت دو دهه همچنان شاهد بازدید رئیس منطقهآزاد جبلعلی در طی ماههای گذشته و در معیت دبیر مناطقآزاد کشور برای رصد پیوسته تحولات منطقه آزاد قشم بودهایم)
بیاد دارم که سوخترسانی به اولین کشتی، از کشور ژاپن باعث خوشحالی همگان شد و مسئولین وقت سازمان نسبت به رونق و کسب درآمد از این طریق برای توسعه بیشتر جزیره بسیار امیدوار شدند.
شروع سنگاندازی برای توقف این فعالیت از هفته دوم سوخترسانی از طریق مخالفت اداره محیطزیست استان با اظهار آلوده کردن دریا توسط تانکرهای سوخترسان به کشتیها شروع شدکه این مشکل با ارائه گواهینامه و استانداردهای معتبر بینالمللی از طرف شرکت سنگاپوری منتفی شد. مشکل مهمتر که پیش روی تانکرهای سوخترسان قرار گرفت، عدم تحویل سوخت از طرف پالایشگاه بندرعباس به آنها بود.
باگذشت حدود۲۰ سال از این اتفاقات، متاسفانه تمامی تاسیسات ایجاد شده برای این خدمات، در بندر سلخ جزیره قشم بلا استفاده مانده و با توجه به شرایط اقلیمی منطقه آسیب فراوان دیده است. در طی دو دهه گذشته، این پرسش اساسی برای بسیاری مطرح است که شرکت قدرتمندی که چراغ خاموش، طی این ۲۰ سال، سوخت بندر فجیره را تامین و باعث تعطیلی این فعالیت در منطقه آزاد قشم شده متعلق به کدام مجموعه است
ترانزیت هوایی:
فرودگاه بینالمللی قشم در مرکز جزیره واقع است، طول باند ساخته شده این فرودگاه برابر ۴۲۰۰ متر و عرض آن ۶۰ متر است که قابلیت نشست و برخاست بزرگترین نوع هواپیماها را دارد، این مشخصات را فقط فرودگاه بینالمللی تهران در کشورمان دارا میباشد.
فعالیت رسمی این فرودگاه در سال۱۳۷۶ آغاز و براساس طرح جامع جزیره قرار به ساخت بزرگترین فرودگاه منطقهای بوده است. طی سالهای گذشته تمامی طرحهای توسعهای پیشبینی شده این فرودگاه که براساس طرحهای
بالا دست تهیه شده متوقف و با توجه به تعداد محدود پروازهای روزانه در این فرودگاه، در شرایط حاضر درحد یک فرودگاه درجه ۲ و ۳ کشوری ایفای نقش میکند. طبق برنامهریزیهای اولیه، این فرودگاه جهت هاب هوایی منطقهای در نظر گرفته شده است، این در حالی است که فرودگاه بینالمللی دبی، بزرگترین فرودگاه خاورمیانه از نظر تعداد پرواز است. در سال ۱۳۸۵ مالکیت قشم ایر تصمیم به واگذاری شرکت گرفته و در سال ۱۳۸۸ شرکت هولدینگ توسعه سورنیت قشم (متعلق به بابک زنجانی) مالک این شرکت شد و ضربه نهایی به توسعه و پیشرفت این فرودگاه زده شد.
ترانزیت زمینی:
شاه کلید این مجموعه، احداث پل خلیجفارس در حد فاصل جزیره قشم و استان هرمزگان است که اصلیترین بخش ترانزیتی در جزیره، قلمداد میگردد. اساس طراحی پل از سال ۱۳۵۱ ریخته شد و اینک با گذشت بیش از۴۰ سال وضع این پروژه همچنان نامشخص و بلاتکلیف است.
احداث پل خلیجفارس، قشم را به عنوان یکی از بزرگترین جزایر غیرمستقل دنیا، از بنبست خارج کرده و با اتصال زمینی به سرزمین اصلی ۱۵۰۰ کیلومتر مربع از خاک سرزمینی ایران از طریق ریل و جاده به کریدورهای بینالمللی و شبکه جهانی حمل کالا و مسافر در منطقه خاورمیانه و آسیای میانه و قفقاز و کشورهای اروپایی متصل خواهد شد. برای ساخت پل خلیجفارس، با کمک گرفتن از معتبرترین طراحان بینالمللی، طراحی پل انجام و برای مناقصه بینالمللی مهیا شد. در مهر سال ۱۳۸۹ اسناد مناقصه ساخت پل خلیجفارس منتشر شد که ۱۶ شرکت داخلی و خارجی اسناد این مناقصه را خریداری
کردند. رقم اجرای پروژه ۶۵۰ میلیون یورو بوده که ۱۵ درصد آن را دولت تعهدکرده و مابقی تامین اعتبار توسط کنسرسیوم سرمایهگذار تامین خواهد شد.
در شرایطی که شرکتهای حاضر در مناقصه منتظر بازگشایی پاکتها بودند، شرکت برنده مناقصه در شرف تولد بود. این شرکت تازهتاسیس که توانست دیگر شرکتهای حاضر در مناقصه را کنار بزند «شرکت پتروساحل توسعه خلیجفارس» سهامیخاص، ثبت شده در تاریخ
۲۵ر۸ر ۱۳۸۹ بعنوان شرکت اجراکننده پروژه و شرکت هدایت سرمایهگذاری ایده پارس، سهامی خاص، ثبت شده در تاریخ ۳۱ر۱ر۱۳۸۹ با سرمایه ۲۷ میلیون تومان( برای سرمایهگذاری پروژه یک میلیارد دلاری) بعنوان سرمایهگذار منتخب، معرفی میگردند.
در اولین گام، این شرکت نسبت به تغییر طرح پل بتنی به پل کابلی اقدام کرد. مشاورین خارجی با توجه به شرایط اقلیمی و خورندگی بالای فلز در آب و هوای شرجی منطقه و بخصوص هزینه بالای تعمیر و نگهداری پل کابلی، ساخت این نوع پل را منتفی دانسته بودند ولی شرکت مجری، پل کابلی را جایگزین طرح مصوب قبلی کرده است. اگر به آرشیوها مراجعه شود، در طی این سالها، دهها مصاحبه از جانب مدیران منطقه برای افتتاح سریع یا سرمایهگذاری شرکتهای خارجی در این پروژه ملی بیان شده که هیچیک تاکنون عملی نشده است، این درحالی است که به نظر کارشناسان خبره، حداکثر پیشرفت این پروژه در طی این مدت و با اغماض حدود ۱۰ الی ۱۳ درصد اعلام شده است و این پیشرفت هم مربوط به قسمت بیرون از دریا و در خشکی بوده که مجری با هزینه کردن سهم ۱۹۰ میلیارد تومانی پرداختی دولت که راحتترین بخش از کار میباشد، بدست آمده است.
بدلیل نداشتن بودجه و قادر نبودن شرکت سرمایهگذار هدایت سرمایهگذاری ایده پارس به تامین مالی، این پروژه متوقف شده است و این درحالی است که این دو شرکت، مدتهاست که شرایط بلاتکلیفی را بر این پروژه حاکم کردهاند.
لازم به ذکر است که در طی سالهای گذشته ۵ پل بزرگ درحد فاصل کشورهای جنوبی خلیج فارس احداث شده، از جمله پلی به طول ۲۵ کیلومتر میان بحرین و عربستان (بیش از ۱۰ برابر طول پل قشم) در طی مدت چهار سال ساخته شده و در سال ۱۳۶۵ مورد بهره برداری قرار گرفته است.
صاحبنظران وضعیت بنادر جنوبی کشور را به ظرفیت محدود و مشخص، چون خودرو سواری و کامیون تشبیه میکنند و از جانب دیگر آنها، پتانسیلهای ترانزیتی جزیره قشم را به مانند قطار باری دانسته که در صورت وصل به لکوموتیو در حال حرکت (ایران) قادر به جابجایی دهها واگن و کانتینر و مخازن را با خود خواهد داشت. حلقه اتصال در این قطار همان پروژه مهم و ملی پل خلیج فارس درحد فاصل جزیره قشم و استان هرمزگان به طول تقریبی ۲کیلومتر است که دچار این وضعیت شده است.
با این شرح کوتاه از شرایط و اتفاقات پیش آمده و سرنوشت تامل برانگیز جزیره قشم در طی دو دهه گذشته، در انتها به دو نکته، اشاره میگردد:
اول ـ باید بپذیریم که در بخش ترانزیت، علیرغم انجام تمام طرحهای توسعهای در بنادر کشور، سهم و ظرفیت کشور پذیرای کشتیهای تا حداکثر تناژ ۱۰۰ هزار تنی است و در بخش بانکرینگ سوخت هم وظیفه ما رساندن سوخت مورد نیاز به بندر فجیره و انجام کارهای پراکنده دیگر است. در بخش ترانزیت هوایی، فعلاً چشم امید به فرودگاه بین المللی تهران باید داشت و در بخش ترانزیت زمینی هم تعدادی از کریدورهای تعریف شده ناقص و تکمیل نشده است.باید قبول کنیم که بندرعباس و چابهار و جاسک و… در هیچیک از بخشهای توضیح داده شده نمیتوانند جایگزین، جایگاه منحصر بفرد و استثنایی و خدادادی جزیره قشم شوند، آنها هریک توان و پتانسیل مشخص و محدود خود را داردا بوده که به هیچ وجه قابل رقابت با منطقه آزاد
جبل علی امارات نیستند.
در صورت ادامه روند فعلی در طی سالهای آتی، باید اذعان داشت که کوتاهی کرده و رقابت و در آمد اصلی بخش ترانزیت را به شیخ نشین امارات واگذار کرده ایم.
دوم ـ در نگاه اول، دلیل ادامه شرایط گفته شده در منطقه آزاد قشم را باید متوجه دبیرخانه مناطق آزاد کشور دانست، زیرا استراتژی توسعه جزیره که برای آن مجموعه نامشخص است. امروزه، ایجاد مناطق آزاد تجاری جدید بعنوان اولویت کاری دبیرخانه مطرح است تا با مراودات تجاری با همسایگان کسب درآمد راحت ممکن شود.نتیجه این سیاست، تنزل جایگاه آنان
( طبق مصوبه اخیر مجلس در برنامه ششم توسعه) شده و باعث شد که تشکیلات دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور از زیر مجموعه ریاست جمهوری به وزارت اقتصاد و دارایی منتقل شود. هرچند چشمانداز و نتیجه این تصمیم هم چندان روشن نیست.
مهندس حسین مجیدی
*در بخش اول گزارش،از یازده شرکت سوخت رسان، یک شرکت اماراتی ۵۰ درصد کل بانکرینگ جهان را در منطقه خلیج فارس به عهده دارد، صحیح است که بدین وسیله تصحیح میشود
بازدیدها: 28