تبلیغات سوء شدید و گمراه کننده افکار عمومی در ایران حتی میان روشنفکران درباره قرارداد ایران و چین وجود دارد. پروفسور «محسن مسرت» به منظور روشنگری در افکار عمومی مصاحبه ای را با خبرنگار روزنامه اطلاعات ترتیب داده است تا به ابعاد حقیقی این قرارداد پرداخته شود. آنچه در ادامه از نظر خوانندگان محترم روزنامه خواهد گذشت، متن کامل این مصاحبه است.
***
دوم عده ای از ایرانیان هستند که به دلیل مخالفت شدید خود با جمهوری اسلامی با هرنوع اقدام حاکمیت در ایران مخالفند واکثرا هم در صفوف براندازان نظام قرار دارند. قرارداد ایران وچین برای این دسته، دستاویز مناسبی برای مخالفت آنهاست. این دو گروه علیرغم تفاوتهایی در نهایت با یکدیگر همسو هستند و آگاهانه یا ناآگاهانه به مهره‌های تبلیغاتی آمریکا تبدیل شده اند که همانطوری که قبلا توضیح دادم، مدتهاست در راستای جلوگیری از نزدیکی چین و ایران سرمایه گذاری قابل ملاحضه ای کرده اند. اما گروه دیگری هم به قرارداد انتقاد شدید دارد که این گروه، از نگرش منافع ملی و از ترس اینکه ممکن است چین نیز همان راهی را برای چپاول سایر ملل طی کند که کشورهای استعماری و آمریکا در گذشته رفته اند و چیزی جز ضرر، وابستگی، فقر و عقب ماندگی برای آنها به ارمغان باقی نگذارده اند. با توجه به تجربیات تلخی که ما ایرانیان از گذشته این روابط داشته ایم من با این نوع دغدغه‌های دلسوزانه به طور جدی تفاهم دارم و آنها را می فهمم اما این رویکرد را هم مد نظر دارم که ایالات متحده به کمک رسانه‌های دست نشانده فارسی زبان در اقصی نقاط دنیا و به کار بردن موزیانه ترین متد‌های روانشناسی برای گمراهی افکار عمومی موفق شده است این تجربیات تلخ ایرانیان را که تا کنون با روسیه تزاری، انگلستان و به خصوص خود آمریکا داشته اند، یک به یک در جهت مخالفت با چین کانالیزه کند.
سئوال: مخالفین از همه بیشتر به مخفی بودن قرارداد اشاره دارند و به همین دلیل هم نتیجه گیری می کنند که به دلیل پیامدهای ناخوشایند قرارداد، دولت از انتشار آن واهمه دارد. در ضمن آقای سید حسین موسویان دیپلمات اسبق کشورمان و پژوهشگر فعلی در دانشگاه پریستون آمریکا معتقد است انتشار ندادن اینگونه قراردادها از سوی دولتها چیز عجیبی نیست. نظر شما در این زمینه چیست؟
مسرت: بله، آمریکا با اکثر کشورهای عضو ناتو قراردادهای امنیتی بسیاری بسته است که هیچ کس جز افراد مسئول معدودی دسترسی به آنها ندارد. حتی بعضی از قراردادهای اقتصادی نیز مخفی می مانند. چند سال پیش قرارداد تجاری هزارصفحه ای میان آمریکا، کانادا، ژاپن، کره جنوبی و اتحادیه اروپا با پیامدهای هنگفتی در همه زمینه‌ها در دستور کار قرار گرفت که با خواست آمریکا رسما انتشار نیافت و حتی نمایندگان پارلمان همان کشورها نمی توانستند متن سند را در محل پارلمان ورق بزنند یا حتی حق کپی کردن مفاد آنرا هم نداشتند. این روش غیر دموکراتیک، جامعه مدنی آلمان را چنان به خشم آورد که سبب تظاهرات چند صد هزارنفری شد. بگذریم از اینکه ترامپ طرح این قرارداد تجاری میان کشورهای غربی را به علت اینکه منافع آمریکا در آن تضمین نشده بود، کنار زد اما اصولا مخفی نگه داشتن قراردادهایی که برای مردم کشورهای مربوطه سرنوشت‌ساز هستند هیچگونه توجیهی نمی تواند داشته باشد. قرارداد ایران و چین هم باید رسما به اطلاع همگان برسد و تا آنجایی که من می دانم متن امضا شده با مفاد تفاهمنامه که تابستان سال قبل منتشر شد چندان تفاوتی ندارد و چه خوب است که آخرین متن رسمی هم هر چه زودتر انتشار پیدا کند.
سئوال: آنطور که وزارت خارجه اعلام کرد، متن قرارداد به تقاضای جمهوری چین هنوز منتشر نشده است.
مسرت: شاید مفاد امنیتی قرارداد این انگیزه را به وجود آورده باشد، در این صورت می توان این مفاد حساس را جداگانه به تصویب رساند و مخفی نگه داشت، اما به دلیل موافقتهای امنیتی نمی توان گفت سند ۲۵ ساله ای که بیشتر مفاد آن برای معاملات نفت وگاز، ایجاد بندرها، مناطق آزاد اقتصادی، ایجاد اتوبان و ریل سراسری و پروژه‌های مشترک تولیدی و از این قبیل تدوین شده است، ربطی به مسائل امنیتی ندارد و عدم انتشار آن از نظر سیاسی پرهزینه است و بیهوده بی اعتمادی به وجود می آورد. به قول آلمانی‌ها مهمترین سرمایه یک دولت اعتماد مردم به آن است. لذا قصور در شفاف سازی و آن هم در زمینه برقراری روابط نوین با یک ابرقدرت اقتصادی نوپا مانند جمهوری چین، اشتباه محض است و راه را برای شایعه سازی، داستان سرائی و پخش اخبار جعلی باز می کند و سبب گمراهی افکار عمومی می شود. از همه مهمتر اینکه این اشتباه، درها را نیز به روی تبلیغات هدفمندانه آمریکا برای گمراهی مردم و ایجاد بی اعتمادی آنها به همکاری ایران و چین باز می کند و برای آنها امکان جولان دادن با هزینه بسیار کم به وجود می آورد. کارشناسان تبلیغات روانی به خوبی می دانند که طرفی در میدان نبرد تبلیغاتی برنده است که زودتر از دیگران به مردم اطلاعات تغذیه کند. هزینه جبران این موفقیت برای جایگزین کردن حقایق، چندین برابر هزینه ایجاد «فیک نیوز» (اخبار جعلی) است.
سئوال: قبل از اینکه مهمترین ایرادها به قرارداد را با شما درمیان بگذاریم، معیارهای ارزیابی شما از قرارداد کدامند؟
مسرت: مهمترین پیامدهای قرارداد به عقیده من، منافع دراز مدت ملی این قرارداد برای ایران است. مقصود این است که آیا این قرارداد به استقلال اقتصادی و سیاسی کشور کمک می کند؟ آیا اقتصاد ناسالم واردات محوری فعلی را به اقتصاد چند جانبه صادراتی و وارداتی تبدیل می کند؟ کمبود قابل ملاحظه زیر سازی‌های لازم را جبران می کند؟ آیا ضربه‌پذیری اقتصاد به خصوص از جانب دلار را کاهش می دهد؟ رقابت پذیری اقتصاد را در بازار جهانی یا حداقل در منطقه تقویت می‌کند؟ و در نهایت، قدرت امتیازگیری ایران را در تعامل با بازیگران بین‌المللی افزایش می‌دهد و غیره؟ البته تمامیت ارضی کشور نیز از اهمیت عمده ای برخوردار است و تحت هیچ عنوان نباید حتی گوشه‌ای از سرزمین و منابع طبیعی ایران که متعلق به مردم این سرزمین است مورد معامله قرار گیرد.
سئوال: آیا مفاد قرارداد ایران و چین می‌تواند بر اساس این اصول مثبت ارزیابی شود؟
مسرت: اگر مفاد و ضمیمه‌های سه گانه متن انتشار یافته در تابستان گذشته را که من از آن با اطلاع هستم ملاک قرار دهیم به نظر من حتی اگر نیمی از پروژه‌های طرح شده در این سند هم اجراشوند، نوعی تحول ساختاری در اقتصاد ایران به وجود خواهد آمد. البته در این سند کمبودهای مهمی هم مشاهده می شود و با بعضی مفاد آن من جدا مشکل دارم. برای نمونه، به اهرمهای اقتصادی برای تبدیل اقتصاد واردات محوری به اقتصاد تعدیلی، آنگونه که باید، تاکید نشده است. موفقیت خود جمهوری چین در ایجاد اقتصاد قوی و رقابتی در سطح جهانی این بود که حزب کمونیست و دولت چین هدفمندانه واردات همه کالاهایی که امکان تولید آنها در خود چین بود را مهار کرد، اما ورود سرمایه‌های خارجی و ایجاد شعبه‌های شرکتهای بین المللی کشورهای صنعتی را در چین آزاد گذارد و حتی با اقدامات تشویقی نیز ممکن ساخت. به عقیده من باید استفاده از این اهرم اقتصادی راهبردی در مفاد قرارداد فرموله می شد، چون این درست همان چیزی است که به دلیل نقش راهبردی آن باید ملاک تعریف پروژه‌ها باشد. ایران می تواند و باید از جمهوری چین انتظار داشته باشد که ایران هم از همان اصول موفقیت آمیز استفاده کند که خود چین در قبال شرکتهای بین المللی غربی به کار برده است. در هر صورت لازم است پروژه‌ها به ایجاد اشتغال انبوه در هر دوکشورکمک کنند و نه تنها به ایجاد اشتغال انبوه در چین. این درست پیش شرط همکاریهای برد برد است. البته این خواسته منوط بر این است که طرف ایرانی هم تصور کارشناسی دقیقی از این مکانیسم‌های اقتصادی داشته باشد.
سئوال: اما مخالفین قرارداد فاکتورهای دیگری را هم مطرح می کنند. برای نمونه ایراد گرفته می شود که معاملات میان ایران و چین با پول معتبر جهانی انجام نمی گیرد، نظر شما چگونه است؟
مسرت : حتما مقصود از پول معتبر، پول آمریکا یعنی دلار است. اما به نظر من فراموش می شود که همه تحریمهای شکننده و امپریالیستی آمریکا مدیون همین پول معتبر جهانی است. در حالیکه دور زدن دلار که در فعالیتهای اقتصادی چین در دنیا یکی از انگیزه‌های درازمدت این کشور است، به کاهش ضربه پذیری اقتصادی مانند اقتصاد ایران کمک حیاتی می کند. همانطوری که قبلا هم گفتم ایجاد تنوع در پول جهانی یک راهبرد دراز مدت در خدمت استقلال اقتصادی همه کشورهای وابسته به امپریالیسم آمریکا است، ضمن اینکه معامله با پول چین و در مرحله بعدی با یورو، زمانی که تابعیت یورو از دلار هم کاهش یافته باشد، در دوره زمانی کوتاه مدت هم تنها راه برای خروج از بحران است .
سئوال: انتقاد دیگر مخالفین قرارداد، مدت زمان ۲۵ ساله آن است.
مسرت: من فکر می کنم علت این انتقاد، بی اعتمادی عمیقی است که در ایران نسبت به همکاری با چین وجود دارد که قدری هم قابل فهم است. چنانچه موفقیتهای همکاری قابل لمس شوند، اینگونه انتقادها هم کمرنگ‌تر خواهد شد. اما در اصل، مدت زمان ۲۵ساله برای سرمایه گذاریهای کلان و زیربناسازی در یک کشور آنطور هم طولانی نیست و قدرت برنامه ریزی دراز مدت طرفین را افزایش می‌دهد .
سئوال: گفته می شود قرارداد نمی تواند مشروعیت داشته باشد، زیرا هنوز مورد تائید همین مجلس خودی‌ها هم نشده است.
مسرت: همه تصمیمات دولت که با بودجه ارتباط پیدا می کند، باید به تصویب مجلس هم برسد. اما قرارداد هنوز به این مرحله نرسیده، زیرا در قرارداد هیچگونه پروژه مشخصی تعریف نشده و فقط اصول همکاری را فرمول بندی کرده، چارچوب امور را ترسیم کرده و پروژه‌های مورد نظر دو طرف را لیست کرده که ممکن است بعضی از آنها پس از تحقیقات لازم مردود شوند و هیچگاه به مرحله اجرا هم نرسند. این واقعیت نشان می دهد که امکان ارزیابی کارشناسی و انتقاد سازنده هنوز در پیش است. اینطور که پیداست، عده ای قدم دوم را با قدم اول اشتباه گرفته اند.
سئوال: می گویند در قرارداد، هم برای فروش نفت به چین و هم در ارتباط با استفاده از منابع طبیعی ایران مثلا در صید ماهی در خلیج فارس و غیره امتیازات یکجانبه بسیاری داده شده است. به همین دلیل هم واژه قرارداد ترکمانچای رواج پیدا کرده است. شما چی فکر می کنید؟
مسرت: در متنی که من از قرارداد می‌شناسم، از ارقام ۲۰ در صد تخفیف قیمت نفت یا شرایط پرداخت طلب‌های ایران از فروش نفت به مدت زیاد و غیره که در همه جا از در باره آنها حرف زده می شود، صحبتی نشده است. اینها همه آن مواردی هستند که باید در رسانه‌ها و در مجلس درباره شان آزادانه بحث شود. اما طبیعی است که جمهوری چین هم دارای منافعی محقی است که خواستار آن است و اگر مثلا برای کمک به ایران در ارتباط با دور زدن دلار متحمل هزینه می شود، در این صورت انتظار امتیازاتی هم از ایران دارد که نمی توان آنرا ناعادلانه تعریف کرد. درکل معیار برد – برد هم ملاک بسیار مهم دیگری است که باید هنگام تعریف جزئیات پروژه‌ها به کار برده شود. در اینجا هم اپوزیسیون خارج از پارلمان می تواند نقش سازنده و کارشناسی مهمی را ایفا کند.
سئوال: یکی دیگر از دلایل مخالفت این است که حاکمیت با قرارداد با چین هدفش ثبات و حفظ موجودیت خود است و لذا حاضر شده منافع ملی را زیر پا بگذارد و منابع و مناطقی از کشور را در اختیار چین بگذارد. این استدلال به نظر شما تا چه حد منطقی است؟
مسرت: به عقیده من حاکمیت و احزاب در هر کشوری انگیزه‌های ثبات موقعیت خود را در رفتار سیاسی و از جمله قرارداد با یک کشور خارجی ملاک قرار می دهند. لذا در این ادعا حقیقتی نهفته است اما پرسش اصلی این است که آیا واقعا سایر ادعاها از قبیل اینکه به چین امتیازات وسیعی داده شده، چین حق صید ماهی بدون حد و مرز در خلیج فارس را گرفته یا اینکه جزیره قشم به جمهوری چین هدیه شده است، صحت دارند یا بخشی از تبلیغات سوء و داستان سرائی‌های معمول هستند.
من فکر می کنم که این ادعاها بی پایه باشند و فقط با شفاف سازی هرچه بیشتر و انتشار اسناد مربوطه می توان مانع شایعات شد. علاوه بر آن هیچ ضمانت تاریخی و علمی هم وجود ندارد که حکومتی با تدبیرهای آنچنانی ادامه حیات خود را تحکیم کند. عکس آن هم ممکن است؛ اگرچنین نبود، حکومت سلطنتی هم با ایجاد آن، ارتش بزرگ و تسلیحات بی شمارخود تا ابد پابرجا می ماند.
سئوال: مسئله دیگر که به آن در بحثها تکیه می شود، عدم اعتماد قوی به چین است که عده ای آنرا با استناد به تجربیات منفی سرمایه گذاری های چین در سایر کشورها از قبیل کامبوج، اکوادور و کشورهای آفریقایی تبلیغ می کنند. برای نمونه دکتر موسویان رئیس شورای جبهه ملی در گفتگویی نمونه سریلانکا را مطرح و ادعا کرد که این کشور عملا وابسته به چین شده است.
مسرت: اجازه بدهید من از تجربیات خود در آلمان سخن بگویم. در رسانه‌های این کشور من بارها گزارشهای مفصل روزنا مه ای یا تلویزیونی درباره بعضی سرمایه گذاریهای چین که در این یا آن کشور شکست خورده اند، خوانده یا مشاهده کرده ام اما تا کنون حتی یک گزارش هم از پروژه‌های موفق چین را ندیده ام. قطعا میان صدها پروژه عمرانی چین در سه قاره تعدادی هم با شکست مواجه شده اند.
اما استناد تنها به این نوع پروژه‌ها با وجدان علمی و اخلاقی انسان نمی خواند و تنها با انگیزه منفی سازی و تبلیغات سوء انتشار پیدا می کند. من نمونه شکست خورده سریلانکا که به آن در محافل ایرانی خیلی استناد می شود را در منابع موجود غربی نزدیکتر مطالعه کرده ام. پروژه ایجاد بندر تجارتی در سریلانکا که اقتصادی نبوده و به همین دلیل هم این کشور موفق نشده قرض خود را به چین به موقع پرداخت کند و در مقابل جمهوری چین این بندر را به اجاره ۹۹ ساله درآورده، واقعیت دارد. اما این واقعیت جنبه‌های ناگفته ای را هم در بر دارد که با بازگویی آنها همه چیز عوض می شود. واقعیت این است که ایجاد بندر در منطقه «هامبن تویا» در سریلانکا محل تولد رئیس جمهور وقت این کشور «ماهیندا راجاپاکسه» است و لذا می توان حدس زد که ابتکار ایجاد بندر در آن منطقه از جانب او، لابی شده است که به اصطلاح خدمتی به همشهریانش بکند. قطعا کارشناسان چینی از غیر اقتصادی بودن این پروژه با اطلاع بوده اند اما با ملاحظه‌های مخصوص روابط سیستمهای غیر شفاف و اوتوریته، مانع اجرای آن نشده اند.
این بندر اما به این دلیل اقتصادی نیست که هنوز راههای ارتباطی برای حمل ونقل کالا به بنگلادش و سایر نقاط دیگر وجود ندارند و لذا شرکت مشترک چینی و سریلانکایی نمی تواند قادر به استفاده از کل ظرفیت باررسانی بندر باشد و هزینه مخارج را بپردازد.
اما جمهوری چین واسطه شده و برای ادامه استفاده از این بندر تا زمان اقتصادی شدنش آنرا به اجاره طولانی خود درآورده است.
بنابراین علت اصلی شکست پروژه اول، خواست و دخالت سیاسی رئیس جمهورخود سریلانکا بوده و اینکه چین بندر را به اجاره خود به مدت طولانی درآورده، علتش دوره زمان طولانی اقتصادی شدن آن است که نمی توان سرسری با آن برخورد کرد. در ضمن، این ادعا که جمهوری چین به سریلانکا وامی چند صد میلیونی با هزینه ۶٫۵ درصد داده، وجود خارجی ندارد و خبر کذب است.
ذکر مفصل این داستان از چند نظر برایمان مهم است: یکی اینکه با متد تفسیر ناقص حوادث می توان وقایع را معکوس جلوه داد و لذا نمی توان و نباید تنها حقیقت شکست یک پروژه را ملاک عمل قرار داد و تنها با استناد به نتیجه پروژه، مسئولیت شکست را به عهده چین گذارد. لازم است که از دلایل شکست هم با اطلاع شد و آنها را هم به حساب بیاوریم. دوم اینکه همین نوع گمراهی هم در بعضی پروژهای چینی که در میدانهای نفتی ایران به اشکالات برخورده اند را به سادگی به گردن چین می اندازند و از آن برای تبلیغات ضد چینی سوء استفاده می کنند، در حالی که دلایل نیمه کاره ماندن این پروژها می تواند عاملی باشد که مسئولیت آن به دولت ایران باز میگردد.
سوم اینکه واردات غیرمسئولانه کالاهایی از قبیل سیر از چین را عده ای در جو سازی ضد چینی به کار می برند و این در حالیست که مسئولان این عمل ضد مردمی، برخی تجار رانت خوار ایرانی و بعضی مسئولین دولتی هستند که اجازه واردات چنین کالاهایی را صادر می کنند. و چهارم اینکه باید به حساب آورد که در قرارداد ایران و چین نیز افراد بانفوذ به لحاظ موقعیت و منافع محلی خود قطعا به لابی گری برای تعریف پروژه‌های غیر اقتصادی یا پر هزینه زیست محیطی برای حوزه فعالیت سیاسی خود پرداخته اند یا خواهند پرداخت. به نظر من جمهوری چین در تحقق پروژه‌های مثبت برای مردمان کشورها قابل لمس تر است زیرا چین فقط از طریق اقدامات غیر استعماری می تواند برای خود در مقابل پروژه‌های آشکار امپریالیستی آمریکا و غرب جا باز کند. چنانچه جمهوری چین نتواند اعتماد مردم کشورهای طرف قرارداد خود را جلب کند قطعا با شکست روبرو خواهد شد. به همین دلیل می توان با این فرض حرکت کرد که انگیزه خود دولت چین در این نهفته است که پروژه‌های مشترک، موفقیت آمیز شوند .
سئوال: بدین ترتیب همه پروژه‌های مشترک چینی‌ها از دید شما موفق بوده اند. آیا این برداشت درست است؟
مسرت: اینطور نیست. علیرغم دغدغه‌های دولت در اجرای پروژه‌های مثبت، نمونه‌های پرسش انگیزی هم وجود دارند. برای نمونه پروژه تولید «بوکسیت» در کشور غنا که با مخالفت شدید جامعه مدنی این کشور روبرو شد و با رای دادگاه کنار گذاشته شد. دیگری پروژه بزرگ «بوکسیت» در کشورگینه که علیرغم پیامدهای زیست محیطی و اعتراضات مردم با پافشاری دولت قرار است به اجرا درآورده شود.
در هر دو مورد اما سرمایه داران خصوصی چینی دست دارند که با انگیزه کسب سود بیش از حد، قوانین زیست محیطی درون چین را در فعالیتهای خارج ملاک قرار نمی دهند. اینجا هم روشن است که در ایران هم مسئولین و به خصوص جامعه مدنی نقش مهمی در کنترل پروژه‌ها دارند و نباید همه اقدامات و الزامات را به عهده سرمایه گذار چینی بگذارند.
سئوال: آیا شما خودتان با همه مفاد قرارداد با ایران موافقید یا اینکه شما هم مشکلاتی را در آن می بینید؟
مسرت: خیر، من با همه مفاد قرارداد موافق نیستم. اولا یکی از اهداف، مربوط به فن آوری انرژی است. در ضمیمه قرارداد آمده است که چین و جمهوری اسلامی ایران به طور مشترک تلاش خواهند کرد سهم انرژیهای خورشیدی را با توجه به تغییرات آب و هوایی در جهان در ۲۵ سال آینده افزایش دهند. به نظر من تنها افزایش این سهم برای کشوری که از منابع انرژی خورشیدی قابل ملاحضه ای برخوردار است کافی نیست، ضمن اینکه خود جمهوری چین به شدت مشغول تغیر سیستم انرژی خود از رده فسیلی به سوی انرژیهای نو است و در چند دهه آینده استفاده از انرژیهای فسیلی را به کلی کنار خواهد گذاشت. با توجه به اینکه دنیا به طرف خروج از رده منابع فسیلی و جایگزینی این سیستم از طریق انرژیهای نو است، منافع دراز مدت ملی ایران هم ایجاب می کند که هر چه زودتر اقتصاد وابسته به نفت وگاز را پشت سر بگذارد و توسعه پرشتاب استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر را در دستور کار خود قرار دهد.
از دید من لازم است این تحول تاریخی با همکاری جمهوری چین که پیشرفته ترین فناوری را در این راستا در اختیار دارد، انجام گیرد. دوم اینکه گسترس انرژی هسته ای که این هم یکی از اهداف مشترک ایران و چین است، شامل هزینه‌های سرسام آور و خطرات ایمنی بسیاری است در حالیکه این فناوری در هیچ نقطه جهان قادر به جایگزین کردن منابع فسیلی نیست و به خصوص در ایران با منابع انرژیهای تجدید پذیر خود هرگز نمی تواند توجیه اقتصادی هم کسب کند. سومین انتقاد من به قرارداد، مربوط به همکاریهای نظامی با جمهوری چین با تکیه بر گسترش ظرفیتهای تسلیحاتی است.
لازم به ذکر است که جمهوری چین با کشورهای عربی و به خصوص عربستان سعودی هم قصد همکاری نظامی و گسترش ظرفیتهای تسلیحاتی این کشور را دارد.
لذا می توان انتظار داشت که جمهوری چین بدین منوال در خط تشدید سیاستهای مسابقه تسلیحاتی غرب در منطقه قرار خواهد گرفت و به درگیریهای نظامی جدیدی در منطقه که پیامدهای خطرناکی نیز در بر دارد، دامن خواهد زد.
اگر جمهوری چین به طور جدی در مسیر تغییر نظام جهانی آمریکایی است که مجتمع صنایع نظامی آمریکا رکن مهم آن است، چاره دیگری ندارد جز اینکه برای ایجاد امنیت هم لااقل در رابطه با پروژه جاده ابریشم گزینه‌های جدید و غیر نظامی امنیتی را در دستور کار خود قراردهد. برای نمونه ایجاد امنیت مشترک و همکاری اقتصادی در خاورمیانه و به خصوص خلیج فارس و تلاش برای ایجاد منطقه خالی از تسلیحات کشتار جمعی در این منطقه مهمترین پروژه امنیتی صلح آمیز است که در مقابل سیاستهای جنگ طلبانه و تخریبی آمریکا در منطقه قرار دارد که از زمان کودتای ۲۸ مرداد علیه مردم ایران تا کنون چیزی جز فتنه میان اقوام، ادیان و فرهنگها نداشته و ثروتهای سرشمار انسانی و طبیعی این دیار را به نابودی کشانده است .دوشنبه ۷ تیر ۱۴۰۰ روزنامه اطلاعات
