نشست بررسی نتایج و پیامدهای سی سال سیاست تعدیل ساختاری در اقتصاد ایران با حضور فرشاد مومنی، علی دینی ترکمانی و حسین راغفر در خبرگزاری کار ایران(ایلنا) برگزار شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، پس از افزایش نرخ ارز در سال گذشته و بنزین در هفته‌های اخیر دوباره موضوع دستکاری قیمت‌های کلیدی از سوی برخی از اقتصاددانان کشور مطرح شده است. کارشناسان اقتصادی این سیاست‌ها را در چارچوب برنامه تعدیل ساختاری بررسی می‌کنند که به باور آنها پس از پایان جنگ تحمیلی تا امروز در تمام دولت‌ها فارغ از رویکرد سیاسی‌شان به عنوان راهبرد اجرا شده است. بنابراین در این نشست سعی شد تا زوایا و ابعاد این بسته سیاستی با حضو منتقدان آن مورد واکاوی قرار بگیرد. در این نشست فرشاد مومنی استاد اقتصاد دانشگاه علامه، حسین راغفر استاد دانشگاه الزهرا و علی دینی ترکمانی عضو هیأت علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی به بررسی این موضوع پرداخته‌اند که ادامه مشروح این نشست را می‌خوانید:

جناب راغفر در ابتدا شما بفرمایید که اساسا برنامه تعدیل ساختاری چیست؟ و از کدام کشورها شروع  و هدف از اجرای آن چه بود؟

راغفر: برنامه تعدیل ابتدا از آمریکای لاتین شروع شد و آزادسازی اقتصاد، مقررات‌زدایی، خصوصی‌سازی و به تعبیر مختصر تغییر مدیریت اقتصاد از دولت به بازار را دنبال کرد. این سیاست‌ها طبیعتاً واکنش‌های خیلی جدی در آن کشورها به وجود آورد و ما شاهد ظهور دیکتاتورهای نظامی در آنها بودیم چون زور و استبداد بخشی از اجرای این سیاست‌ها است و آنچه در آمریکای لاتین پس از کودتای پینوشه روی داد و سپس به سرعت به سایر کشورهای دیگر مانند اروگوئه و برزیل سرایت کرد استقرار حکومت‌های نظامی بود تا این سیاست‌ها را اجرا کنند. بنابراین بسته سیاستی که به نام تعدیل ساختاری معروف است از سال ۱۹۸۲ و به دنبال شکل‌گیری بحران جهانی بدهی مطرح شد و مکزیک اعلام کرد که قادر به پرداخت بدهی‌های خود نیست چون در همان سال مکزیک دومین کشور بدهکار پس از کشور برزیل بود و بیشتر بدهی آنها به بانک‌های کشورهای صنعتی بود. بنابراین طبیعی بود که برای جلوگیری از ایجاد دومینو که می‌توانست به سایر کشور‌ها سرایت کند و ورشکستگی بانک‌ها را در پی داشته باشد، بسته‌ای را به نام تعدیل ساختاری طراحی کردند که مولفه‌های اصلی آن کوچک‌سازی دولت، مقررات‌زدایی و خصوصی‌سازی است که به طور گسترده در همه دنیا و به عنوان شروط صندوق بین‌المللی پول برای اعطای وام مطرح شد و به تدریج پیامدهای آن در همه دنیا موجب بروز نارضایتی و شورش‌های شهری شد. شورش نان در سال ۱۹۸۰ در بیشتر کشورهای آفریقایی، آسیایی و آمریکای لاتین به وجود آمد به طوری که در سال ۱۹۹۳ بانک جهانی در گزارشی به تعدیل سیاست‌های تعدیل پرداخت و بسته تکمیلی تحت عنوان «تور ایمنی اجتماعی» را مطرح کرد چون اعتقاد داشتند که ایراد این طرح این بود، برای کسانی که در اثر این سیاست‌ها سقوط می‌کنند راهکار نجاتی طراحی نکرده است بنابراین این تلاشی بود برای کاهش خشونت‌های ناشی از این سیاست‌ها علیه مردم به ویژه نیروی کار که آسیب‌های جدی را به وجود آورده بود.

بسیاری از تشکل‌های مدنی و اتحادیه‌های کارگری در جهان به خاطر رشد بازار و بازارگرایی به تدریج با آن مخالفت کردند که نمونه بارز آن در انگلستان است. حتی وقتی هایک به تاچر پیشنهاد می‌کند که این سیاست‌هایی که در آمریکای لاتین اتفاق افتاده است را به طور کامل اجرا کند پاسخ داده می‌شود که ما در اینجا با تشکل‌های مدنی روبرو هستیم یعنی تشکل‌ها و سازمان‌های مدنی جامعه انگلستان قدرتمند هستند و اجازه نمی‌دهند با استفاده از زور آنها را اجرا کنند. هرچند در کشور انگلستان نیز مخالفت ها بروز کرد البته به سرعت هم سرکوب شدند.

اما این برنامه در سال ۱۹۸۳ مصادف با ۱۳۶۲،  تحت عنوان برنامه صفر جمهوری اسلامی ترجمه و به مجلس ارائه کردند که با مخالفت این نهاد روبرو شد اما هواداران این سیاست از تلاش‌های خود دست بر نداشتند و بلافاصله پس از پایان جنگ، برنامه تعدیل را شروع کردند که تا امروز صرف نظر از اینکه کدام دولت سرکار بوده و چه شعارهایی داده است، ادامه دارد و آنچه امروز شاهد هستیم پیامدهای همین بسته است که در سه دهه اخیر در اقتصاد ایران اجرا شده است.

جناب مومنی، برخی از اقتصاددانان باور دارند که ناکارآمدی اقتصاد دولت در دوران دفاع مقدس و فضای بسته فرهنگی و سیاسی باعث شده بود تا حرکت به سمت آزادسازی و بازارگرایی به عنوان نیاز جامعه مطرح شود، این نظر تا چه حد می تواند درست باشد؟ و اجرای این بسته سیاستی چه پیامدهایی برای اقتصاد ایران داشته است؟

مومنی: ما در این زمینه با انبوهی از پارادوکس‌ها روبرو هستیم و اگر در فرصت کافی جز به جز آن‌ها را بررسی کنیم متوجه خواهیم شد که ماجرا در این موضوع تنها ماجرای علم و پایبندی به تئوری نبوده و ادعاهای مطرح شده نسبتی با واقعیت ندارند. سند پیوست شماره یک قانون اول توسعه توسط رادیکال‌ترین و افراطی‌ترین منتقدان سیاست‌های اقتصادی دوران جنگ نوشته شده است و در این سند نکاتی را مطرح کرده‌اند که واقعاً تکان‌دهنده است و نشان می‌دهد برنامه تعدیل ساختاری در ایران در واقع ماجرای اتحاد سه‌گانه دولت کوته‌نگر، نئوکلاسیک‌های وطنی و طیف غیرمولدها و رانت‌خواران است یعنی منافع این گروه‌ها در اولویت قرار گرفته است. همان‌هایی که طرفداران افراطی آزاد‌سازی و خصوصی‌سازی بودند و این سند را تهیه کرده‌اند ابراز شگفتی می‌کردند که نسبت مداخله‌های دولت به تولید ناخالص داخلی GDP در حالی که در سال ۱۳۵۶ معادل ۶۳ درصد اقتصاد بود؛ با وجود قانون اساسی که مسئولیت بیشتری به دولت می‌داد، ماجراها اوایل انقلاب وجود داشت و اینکه هشت سال از این ده سال دوره جنگ بوده، به ۴۰ درصد در پایان جنگ رسیده است. یعنی اتهام‌های غیراخلاقی، پوچ و غیرکارشناسی درباره دولت دوران جنگ مطرح شده است. وقتی خود آنها در سند رسمی می‌نویسند پس مسئله یک چیز دیگری به نام منافع رانتی و فاسدی است که می‌خواهند آن را نمایندگی کنند.

این همه موج در مورد خصوصی‌سازی راه انداختند و مبنای همه آنها نیز ناکارآمدی دولت و کارآمدی بخش خصوصی بود در حالی که خود آنها پس از ۱۵ سال در کتاب «استراتژی توسعه صنعتی» نوشتند که کارایی و بهره‌وری سرانه نیروی کار و سرمایه در مجموعه‌های دولتی بالاتر از بهره‌وری و کارایی نیروی کار و سرمایه در واحدهای بخش خصوصی است. یعنی اول آن به هم ریختگی‌ها و جابجایی‌های رانتی را ایجاد کردند و سپس گفتند که ما گفته بودیم که این خصوصی سازی محمل ندارد. در حالی که خود آنها این بلا را سر ایران آوردند و حداقل شرافت حرفه‌ای ایجاب می‌کند بگویند که ما قبلا این را نمی‌دانستیم.

در کتاب اقتصاد ایران که در سال ۷۶ و توسط موسسه نیاوران منتشر شده است آقای مسعود نیلی مقاله‌ای تحت عنوان ارزیابی تجربه تعدیل اقتصادی در ایران نوشته‌اند و به صورت شفاف اعلام کرده که ما فکر می‌کردیم اگر قیمت‌ها را تغییر دهیم ایران گلستان می‌شود، نباید اینگونه بی‌اخلاقی، فرافکنی و اظهار فضل شود باید بگوییم ما نمی‌دانستیم یا منتقدانی که این نکات را شفاف و صادقانه به ما می‌گفتند را نادیده گرفتیم البته اینکه چرا نادیده گرفتند را باید از منظر اقتصاد سیاسی بررسی کرد. حالا هم آقایی که می‌گوید «کی بود کی بود من نبودم» یا به حرف من گوش نمی‌دادند، علی رغم تجربه احمدی‌نژاد در حامل‌های انرژی، خود ایشان وقتی آقای روحانی اولین سند لایحه بودجه را در سال ۹۳ ارائه کرده‌اند در تلویزیون گفتند که برای این کار انگیزه درآمدی داریم و به همین دلیل من فردای آن روز مصاحبه‌ای کردم و از ایشان خواهش کردم که به کمک دولت و کشور بیاید و صفحات ۳۴ تا ۷۴ گزارش اقتصادی سال ۱۳۷۳ را بخوانند تا بدانند که اوضاع کشور در اثر شوک‌درمانی چه شده است و نیز در اختیار رئیس‌جمهور بگذارند تا خطاهای تکرار شده در ۲۵ سال اخیر را دوباره تکرار نکنند.

در آن سند به وضوح نوشته شده است، تحولات شاخص ضمنی هزینه‌های مصرفی دولت نشان می‌دهد هرگاه دولت با انگیزه درآمدی شوک قیمتی ورود می‌کند آسیب‌پذیری مالیه دولت در مقابل بنگاه‌ها و خانوارها ۳.۵ برابر بیشتر می‌شود البته منطق آن نیز کاملا روشن است چون در ایران خود دولت بزرگترین مصرف‌کننده است و طبیعتاً بیشترین آسیب‌ها را خواهد دید. آنچه در آن گزارش نیامده است و از منظر اقتصاد سیاسی بسیار مهم است این است که وقتی شما نظام مالیاتی دارید و بیشترین فشارها را به حقوق بگیران ثابت می‌آورید سیاست‌های تورم‌زا بدنه دولت را به شدت مستعد فساد می‌کند بنابراین گرانی و فساد وجوه این سه و نیم برابر شدن هزینه‌های دولت است.

بنده در سال ۱۳۹۶ کتابی با عنوان « عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز» نوشتم و عنوان یک فصل از آن را مدارای نجیبانه مردم ایران با فقر گذاشتم و در آن نشان دادم که این سیاست‌های تورم‌زا و اشتغال‌زدا که به عنوان غایت سیاست‌های تعدیل ساختاری است با یک واکنش تکان دهنده از سوی خانوارهای شهری روبرو شده است به عنوان مثال تحولات مقداری نیازهای اساسی خانوارها را بررسی کردم و به طوری که از سال ۶۷ تا ۷۲ سرانه مصرف گوشت خانوارها ۳۰ درصد کاهش یافته است. البته این ۳۰ درصد در سال ۱۳۹۳ به ۶۷ رسید. بنابراین آنجا گفتم که این مدارای نجیبانه مردم نمی‌تواند ابدی و دائمی باشد و شما کارد را به استخوان مردم رسانده‌اید.

 در نامه دوم اقتصاددانان در سال ۹۷، با اسناد نشان دادیم که بر اساس گزارش‌های رسمی دولت در سال ۹۶ موجودی انبار بنگاه‌های تولیدی به قله تاریخی خود رسیده است یعنی با اینکه در اثر سیاست‌های ضد توسعه‌ای برنامه تعدیل ساختاری بسیاری از بنگاه‌ها ورشکست شده‌اند و آنهایی هم که با یک دوم تا یک سوم ظرفیت خود تولید می‌کنند بخشی از تولیدشان به فروش نمی‌رسد یعنی مردم قادر به خرید مایحتاج خود نیستند. البته این در شرایطی بود که پایه محصولات با دلار ۳۵۰۰ تومان بود که آمدند و به معنای واقعی کلمه مشکوک قیمت ارز را ۵ برابر کردند، معلوم است که فشارهای وارده به مردم از حدود متعارف خارج می‌شود.

یکی از پیامدهای شکنندگی‌آور برنامه تعدیل ساختاری را می‌توان در تحولات رفتار مردم در بخش مسکن جستجو کرد. در سال ۶۷ حدود ۹۲.۵ درصد خانوارهای شهری مسکن ملکی داشتند و تنها ۷ و نیم درصد مستأجر بودند اما درصد مستاجرها براساس داده‌های سال ۹۵ از مرز ۳۳ درصد در کشور و ۴۰ درصد در تهران عبور کرده است.

همچنین این افراد خود را به حاشیه شهرها پرتاب کرده‌اند و به همین دلیل حاشیه نشین‌های شهری از مرز ۲۰ میلیون نفر عبور کرده و بر اساس پیش‌بینی‌ها تا سال ۱۴۰۰، ۳ تا ۴ میلیون نیز بر جمعیت آنها افزوده خواهد شد.

نظام سیاست‌گذاری ما باید متوجه باشد که شدیدترین واکنش‌ها نسبت به جهش اخیرا در بخش حاشیه نشین‌های شهری بود. نئوکلاسیک‌های وطنی که با اتحاد سه‌گانه همدستی کرده‌، برای کارهای ضد مردمی آنها بزک علمی درست کردند و سیاست‌گذاران را فریب دادند و گفتند وقتی بنزین یارانه‌ای می‌دهیم در واقع این یارانه به ثروتمندان است؛ فقرا که ماشین ندارند. و اینگونه نظام سیاست‌گذاری ما را غافل از این موضوع کردند که آنهایی که ماشین ندارند در اسارت ماشین‌دارها در می‌آیند چون آنها باید همیشه از مناطق دوردست و حاشیه مناطق شهری به مراکز کاری خود حمل شوند که نتیجه این است که به دلیل اینکه جمعیت حاشیه‌نشین وزن بیشتری دارد، بیشترین فشارها را به فرودستان و تولیدکنندگان وارد می‌کند. من نشان دادم که برآیند ۳۰ سال اجرای برنامه تعدیل ساختاری در ایران این بود که تمام عرصه‌های سیاستی که توصیه این افراد بوده به بن‌بست کامل رساندند و یک دولت زمین‌گیر، بشدت بدهکار و ناکارآمدی ایجاد کردند.

 الگوی تجارت خارجی را نگاه کنید؛ میزان اتکای ایران به خام‌فروشی در تجارت خارجی بیش از سه برابر میانگین جهانی است یعنی یک پس‌افتادگی تکنولوژیکی به همراه فقر گسترده.

نئوکلاسیک‌های وطنی در واکنش به این‌ مساله، ادعا دارند که به ما چه ربطی دارد و در اقتصادی که دولتی است مگر می‌توان گفت نئولیبرالیسم اجرا شده است. البته این در واقع فرار رو به جلو و البته غیراخلاقی است.منتقدان این سیاست از سال ۶۸ هشدار می‌دادند که این سیاست‌ها با شرایط ایران سازگاری ندارد و فساد و ناکارایی به بار خواهد آورد و رباخوارها را چاق می‌کند و عینا هم همین طور شد.

در یک سوم کشورهای در حال توسعه که برنامه تعدیل ساختاری را آغاز کرده‌اند ابتدا کودتای نظامی اتفاق افتاده و سپس آزادسازی اقتصادی کرده‌اند من واقعا نمی‌دانم چه اتفاقی باید بیفتد که نظام تصمیم‌گیری ما به هوش بیاید، حساب و کتاب‌ها روشن است. باید رسانه‌های ما کمک کنند چون آنهایی که  در این سی سال برخورداری غیرعادی داشته‌اند سوراخ دعا را پیدا کرده‌اند و با سازماندهی مافیای رسانه‌ای نظام تصمیم‌گیری را سردرگم و با دستکاری واقعیت‌ها دولت را منفعل کرده و علیه کشور عمل می‌کنند.

البته ما رسانه‌های مستقل و با شرافتمند، کم نداریم اما نه از آنها پشتیبانی می‌شود و نه امکانات لازم را دارند. به نظرم واقعا اگر دولت می‌خواهد یک سیاست توسعه‌گرای مبتنی بر استقلال ملی را در نظر بگیرد باید رسانه‌هایی که شرافت حرفه‌ای، موازین ملی و میهنی را حفظ کرده‌اند و به جنبه‌های انسانی و عدالت اجتماعی بها می‌دهند را تقویت کند تا اگر خود دولت نمی‌تواند با آنها رویارویی کند، این رسانه‌ها آن را انجام دهند. باید توجه داشت که هزینه سهل انگاری در این مورد برای آینده ایران بسیار سنگین‌تر از امروز خواهد بود.

راغفر: اجازه دهید چند نکته را به فرمایشات جناب دکتر مومنی اضافه کنم؛ در مورد نقش و سهم دولت باید توجه داشت که این نهادهای سرمایه‌داری هستند که نقش و سهم دولت را گزارش می‌دهند. آنچه امروز مورد اعتراض است نقش خصولتی‌ها است، چون این بخش از تمام مواهب دولتی استفاده می‌کنند اما مسئولیت اجتماعی را نمی‌پذیرد.

در لایحه بودجه سال ۹۹ سهم دولت از کل تولید ناخالص داخلی کشور به ۱۱ درصد کاهش یافته است این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته صنعتی این حداقل ۳۵ درصد است. بنابراین دولت تمام مسئولیت‌های خود در امور اجتماعی، آموزش، سلامت و خدمات عمومی واگذار کرده است. امروزه دولت هیچ مشارکتی در حمل و نقل عمومی ندارد شما ببینید در این دو یا سه دهه اخیر آیا دولت اتوبوسی به سیستم حمل و نقل عمومی اضافه کرده است؟ با این شرایط می‌خواهد مدعی شود که در اثر افزایش قیمت بنزین هزینه‌های زندگی افزایش نیابد و بعد عدالت اجتماعی را جستجو می‌کند که این یک دروغ مسلم است.

آنچه مشخص است، این اقدام تورم‌زاست و مشاهده می‌کنیم فرودستان و تولیدکنندگان نیز قربانی آن هستند و البته دارایی ثروتمندان در اثر این موضوع تعدیل می‌شود بنابراین شکاف فقیر و غنی در اثر این سیاست‌های دولت افزایش یافته است. باید توجه داشت که این پیامدهای جهانی شدن نئولیبرالیسم است، ما امروز شاهد هستیم حتی در کشورهایی که حمایت اجتماعی را داشتند مانند آلمان پدیده کارتون خوابی و غذایابی از سطل‌های زباله وجود دارد. اما در کشور ما به دلیل آن که فاقد یک زیرساخت حمایت اجتماعی است رشد این اشکال مختلف از مصیبت‌های مردمی گسترده‌تر شده است.

جناب دکتر دینی شما بفرمایید که این بسته سیاستی چه ایراداتی دارد که موجب پیامدهای منفی در اقتصاد ایران شده است؟ آیا بسترهای نهادی و زیرساخت‌های لازم در اقتصاد ایران برای اجرای اینگونه سیاست‌ها فراهم است؟

دینی: همانطور که اشاره شد به لحاظ تاریخی از سال ۱۹۸۰ به بعد گفتمان سیاست تعدیل و تثبیت ساختاری و یا به بیان دیگر رویکرد اجماع واشنگتنی مطرح شد اما به طور مشخص پس از فروپاشی بلوک شرق تبدیل به یک پارادایم جهانی شد. چون فروپاشی شوروی و بلوک شرق سابق این ذهنیت را ایجاد کرد که الگوهای مداخله‌جویانه شکست خوردند. اما آنطور که نظریه پرداز برجسته فوکویاما در کتابی تحت عنوان «پایان تاریخ و آخرین انسان» نوشت و نشان داد که الگوی لیبرال دموکراسی به روایتی که منطبق بر تعدیل و تثبیت ساختاری باشد آخرین کلام و حرف است جالب آن که اخیراً خود فوکویاما اعلام کرده است تجربه نشان می‌دهد که حرف من درست نبوده است. بنابراین یک دلیل اصلی گسترش این سیاست فروپاشی بلوک شرق بود و در این مورد کتاب‌های زیادی مانند آدام اسمیت به مسکو می‌رود نوشته شده است و به نوعی فرش قرمز برای اندیشه‌های راست افراطی پهن شده بود.

اما تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد این پارادایم شکست خورده است و نمونه آن را در تظاهرات فرانسه، مکزیک و شیلی در روزها و هفته‌های اخیر مشاهده می‌کنیم که پایگاه اجتماعی آنها عمدتاً سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری و لایه‌های پایین جامعه است و حرفشان این است که اگر کیک رشدی هم بزرگ شده است ما سهمی از آن نبرده و نابرابری اقتصادی تشدید شده است. به همین دلیل به نظر می‌رسد گفتمان برابری‌گرا دوباره در حال بازگشت و مطرح شدن است. آبیجیت بانِرجی یکی از برندگان جایزه نوبل اقتصاد حرفی زده بود مبنی اینکه کاهش مالیات، ضد تولید است. این یک گفتمان ساخته و پرداخته صاحبان سرمایه است چون در جااندازی این گفتمان ذی‌نفع هستند بنابراین وقتی این گفتمان مطرح می‌شود دولت‌ها به سراغ اصلاح ساختار مالیاتی یا فرار مالیاتی نمی‌روند و در نتیجه فشار اجتماعی روی محروم‌ترین لایه‌های اجتماعی افزایش می‌یابد.

باید توجه کنیم که نظام اقتصاد سیاسی ما ویژگی‌های خاصی دارد که اجازه نمی‌دهد از منابع استفاده مطلوبی داشته باشیم و بر بستر این ساختاری که در حوزه اقتصاد سیاسی قرار دارد سیاست‌های نادرست به مشکلات ما دامن می‌زند.

اگر سیاست‌ها از نظر جهت‌گیری هم درست باشند باید بر این واقعیت تاکید کنیم که برخی از چالش‌های خود سر جای خود می‌ماند اما مشکل اساسی که وجود دارد و در سهم پایین دولت در تولید ناخالص داخلی منعکس می‌شود، برمی‌گردد به اینکه ما درگیر پدیده‌ای به نام تو در توی نهادی هستیم یعنی موازی‌کاری بیش از اندازه، دولت در دولت و یا دستگاه در دستگاه که البته سابقه‌ای بیش از برنامه تعدیل و تثبیت ساختاری دارد و این باعث می‌شود دولت یک دولت متناقض و پارادوکسیکال باشد. یعنی دولت از یک طرف به معنای کلاسیک کلمه، قوه مجریه، هزینه رفاهی و اجتماعی از تولید ناخالص داخلی کوچک دارد اما از سویی وقتی به صورت عام در نظر می‌گیریم که بخشی از آن در خصولتی‌ها بازتاب می‌یابد یک دولت بزرگ است یعنی ارگان‌ها و سازمان‌هایی هستند که از بودجه سهم می‌برند و باعث می‌شود نظام حاکمیتی بیش از اندازه بزرگ باشد و در بیشتر مواقع کارکرد اجتماعی و توسعه‌ای آنها اگر منفی هم نباشد در حد صفر باشد.

نقدی که ما از منظر رویکرد اقتصاد سیاسی به رویکرد تعدیل اقتصادی و تثبیت ساختاری داریم این است که اقتصاد را فقط اقتصاد می‌بینند یعنی آن را به عنوان بخشی از واقعیت اجتماعی یا بخشی از حوزه سیاست و قدرت نمی‌بیند به همین دلیل راهکارهایی که تئوریزه می‌کند به این برمی‌گردد که اگر نظام قیمت‌ها اصلاح شود دیگر موارد نیز اصلاح خواهد شد. در حالی که بحث خصولتی‌ها در حوزه ساختار قدرت و حوزه سیاست است و اگر درست نشود حتی اگر دولت بخشی از وظایف خود را واگذار کند اگر بستر مناسب نباشد از مسیر منحرف می‌شود و تبدیل به خصولتی‌ها می‌شود.

اگر خصولتی‌ها را از منظر اقتصادی بررسی کنیم یک سری نهادهای هستند که در سیستم حاکمیتی و نظام تصمیم گیری حضور جدی دارند که نباید باشند به همین دلیل در عرصه اقتصادی مداخله دارند.

یک اشکال اساسی این گفتمان این است که به مسئله‌ای می‌پردازد که از نظر هستی‌شناسی با آن ضدیت دارد و آن عدالت اجتماعی است یعنی از طریق تعدیل قیمت‌ها می‌خواهد به عدالت اجتماعی برسد و این یک تناقض ماهوی است چون وجه مشخص هستی شناسی این رویکرد این است که اساساً طرح موضوع عدالت اجتماعی در حوزه اقتصاد اساساً نادرست است و آنچه باید مطرح شود موضوع رشد اقتصادی است. در حالی که از منظر رویکردهای توسعه‌ای مانند مباحث توماس پیکتی اساسا عدالت اجتماعی را نمی‌توانیم از منظومه فکری حوزه اقتصاد جدا کنیم اگر عدالت اجتماعی واقعاً یک دغدغه مهم است باید عینک خاص خود را به کار ببریم یعنی چارچوب‌های تحلیلی که این مفهوم یا سیاست در آن جایگاهی مهم دارند را به کار ببریم مانند رویکرد توسعه‌ای یا اقتصاد سیاسی.

بنابراین رشد اقتصادی به تنهایی صرف نظر از کیفیت آن، اگر عادلانه نباشد، نمی‌تواند اتفاقی در آن بیفتد و امروزه در فرانسه شاهد این موضوع هستیم. تازه فرانسه نسبت به دیگر کشورهای صنعتی و آمریکا سیاست‌های اجتماعی بهتری دارد اما شاهد هستیم که کف خیابان‌ها در اشکال سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری است.

در مورد خلاء نهادی هم بخشی از آن برمی‌گردد به اینکه در حوزه اقتصاد سیاسی ما دچار موازی‌کاری هستیم و شاید از این منظر لازم است موازی کاری‌ها رفع شود که گفته می‌شود شاید زیرساخت‌های حقوقی جامعه لازم باشد که از طریق رفراندوم مورد بازبینی قرار بگیرد که یک نکته مهم و کلیدی از نظر من است.

اگر این اتفاق بیفتد خروجی آن مرتفع شدن دولت پارادوکسیکال است و در این شرایط جدید نهادهایی که جامعه مدنی، لایه‌های پایین، سندیکاها و اتحادیه‌ها را نمایندگی می‌کنند می‌توانند قدرت داشته باشند و به نظام تصمیم‌گیری کمک کنند. اما در سال‌های اخیر گفتمان تعدیل اقتصادی و تثبیت ساختاری درگیر فریبکاری شده و ذهن سیاست‌گذاران و حتی طبقات پایین جامعه را تحت تاثیر منفی قرار داده است مثلاً گفته‌اند که اگر دولت کمتر دخالت کند بهتر می‌شود که یک گزاره نادرست است.

از نظر جوزف استیگلیتز  صحبت از مداخله نیست بلکه بحث کیفیت مداخله است مثلاً در مورد قانون کار و بازارکار این فریب شکل گرفته اگر بازار کار رها و قانون کار تعدیل شود وضعیت بیکاری بهتر می‌شود که فریب ذهن‌های اجتماع است.

خلاصه، موازی‌ کاری‌ها و تودرتوی نهادی به عنوان مشکل زیرساخت‌ها باید رفع شود که لازمه آن بازنگری در زیرساخت‌های حقوقی اجتماع است و بعد هم نهادهایی که جامعه مدنی و لایه‌های پایین جامعه را نمایندگی می‌کند به معنای واقعی شکل بگیرد.به قول خانم الینور استروم که یک نهادگرا است، در این شرایط جامعه می‌تواند پروژه‌های مشترک جمعی به صورت هماهنگ شده را اجرا کند تا اهداف توسعه‌ای با ضریب بالا محقق شوند.

لطفا اساتید نظر خود را در مورد افزایش نرخ بنزین در کادر برنامه تعدیل بفرمایند؟ و اینکه آیا استدلال‌های مطرح شده چه اندازه توجیه اقتصادی دارد؟

مومنی: در اینجا دو فریب بزرگ وجود دارد اینها می‌گویند اگر مردم حامل‌های انرژی مصرف نکنند می‌توانیم آن را در بازارهای جهانی بفروشیم بعد ما به التفاوت قیمتی که به دست مردم می‌رسد با آن قیمت تخیلی را یارانه پنهان نام می‌گذارند.

اینکه می‌گویم مافیای رسانه‌ای همه چیز را دستکاری می‌کند همین است و این فریب به نفع رانت‌خواران است. بالاخره یارانه تعریف مشخص خود را دارد، این هرچه باشد که اسم آن یارانه نیست و دولت هیچ پرداختی هم نمی‌دهد.

مورد دیگر این است که می‌گویند که فرضا قیمت تمام شده  از قیمت فروش آن بالاتر است اما هیچ کس نمی‌پرسد مگر اینها را با کارآمدی و بهره‌وری تولید می‌کنید که مبنای قیمت‌گذاری قرار می‌دهید. خود ترازنامه انرژی می‌گوید که روزانه معادل ۱.۳ میلیون بشکه معادل نفت در فرآیند تولید، انتقال و توزیع حامل‌های انرژی تلف می‌شود. بنابراین معلوم می‌شود که کانون بحران در حامل‌های انرژی سمت عرضه آن است در حالی که با دستکاری قیمت کسانی را تنبیه می‌کنند که هیچ نقشی در آن ندارند.

راغفر: البته این یک بحث مفصل است که نیازمند بررسی جداگانه و مستقل دارد. در سال گذشته ۱۱۸ میلیون تن سنگ آهن، شن، ماسه و از این قبیل صادر شده است اینها با کامیون و تریلی منتقل شده است و یارانه و رانتی که به صادرکنندگان مواد خام داده شده در این مورد ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. اما هیچ کسی به این موضوع اشاره نمی‌کند چون برندگان آن رانت‌خواران هستند. البته اساس برآوردها براساس  و عملکرد شش ماهه اول سال بوده که احتمالا این در رقم در پایان امسال به ۱۵۰ میلیون تن خواهد رسید.

دینی: در این مسئله چند موضوع پارادوکسیکال وجود دارد. یکی اینکه نرخ ارز و دیگری قیمت منطقه‌ای بنزین چقدر است. می‌گویند قیمت منطقه‌ای بنزین فرضا ۷۰ سنت است و قیمت دلار نیز ۱۲ هزار تومان است بنابراین نرخ واقعی بنزین ۹هزار تومان می‌شود در حالی که ما آن را هزار تومان به مردم می‌رساندیم این استدلالی است که دائماً به شدت پردازش می‌شود اما این استدلال اشکالاتی نیز دارد. چون این سیاست موجب تورم می‌شود و تورم ساختاری را دامن می‌زند و در چارچوب همین گفتمان تعدیل ساختاری، تورم ساختاری موجب افزایش نرخ ارز می‌شود پس به دنبال آن نرخ ارز  از ۱۲۰۰۰ به ۱۵۰۰۰ هزار تومان می‌رسد که در این شرایط نرخ بنزین بالای ۱۰۰۰۰ تومان شده و یک دور باطل ایجاد می‌شود.

ایراد دیگر که در این گفتمان وجود دارد بی‌توجهی به تئوری هکچر-اوهلین است. به هر حال در هر جای دنیا در برخی از کشورها به علت برخورداری از منابع طبیعی و وفور، این منابع قیمت پایینی دارند. مثلا در چین نیروی کار زیاد است بنابراین قیمت نیروی کار ارزان یا در خاورمیانه انرژی فراوان و قیمت آن پایین است.

اگر قرار باشد که قیمت انرژی را به قیمت جهانی آن برسانیم دیگر مزیت آن برای ما معنا ندارد و اگر تولید ما در شرایطی که قیمت‌ها مزیت دارند به خوبی کار نمی‌کند پس از تعدیل که تیشه به ریشه تولید می‌زنیم باید به سمت تولید توجه کنیم که چه مشکلاتی دارد و چرا با وجود حمایت‌ها عقب‌ماندگی‌های در تولید وجود دارد.

گزارش و تهیه: توحید ورستان