به گزارش ایرنا سیدامیر مرتضوی، روز چهارشنبه در یازدهمین جلسه شورای منطقه ای پیشگیری از وقوع جرم در تربت حیدریه، این اقدام را حاصل ایجاد کمیسیون حل اختلاف صنعت و کارآفرینی با همکاری دادگستری و بخش صنعت استان دانست. 
وی افزود: اگر به طور متوسط هر واحد صنعتی برای ۱۰۰ نفر ایجاد اشتغال کرده باشد، می توان دریافت که این کمیسیون چه نقش مثبتی در استان ایفا کرده است و امروز نیز شعبه این کمیسیون در تربت حیدریه راه اندازی می شود. 
وی همچنین از کاهش ۲۸ درصدی طلاق در کلانشهر مشهد از خرداد امسال تاکنون خبر داد و گفت: این اقدام از نتایج مثبت تعامل با بهزیستی استان در ایجاد ۲۶ مرکز مشاوره و مداخله در امر طلاق بوده است. 
مرتضوی افزود: در بحث طلاق توافقی نیز شاهد کشاندن ۱۸ درصد از طلاقها به سازش قطعی و ۲۵ درصد آن به انصراف از طلاق بوده ایم. 
وی اظهار کرد: در بررسی صورت گرفته ۳۲ عامل به عنوان ریشه های طلاق ها شناسایی شده که عمدتا مسائل اقتصادی، کمرنگ شدن باورهای اعتقادی و گسترش فضای مجازی در رتبه های نخست آن بوده اند. 
وی در بخش دیگری با انتقاد از برخی دستگاه های اجرایی استان به دلیل آنچه که اهمال در انجام وظایف سازمانی عنوان کرد، گفت: وجود این همه مطالبات معوقه بانکی در استان، حفر هشت هزار حلقه چاه غیرمجاز، تعطیلی واحدهای صنعتی و افزایش آمار طلاق از نتایج این سهل انگاری است. 
مرتضوی افزود: به دنبال این وضعیت اکنون از ما تقاضا می شود که شعبه ویژه و تخصصی در دادگستری برای مقابله با این موارد ایجاد کرده و مجازات ها را نیز تشدید کنیم. 
وی گفت: تاکنون تنها دو طرف پرونده، یعنی شاکی و متشاکی به دادگاه مراجعه می کردند، اما از نگاه ما باید از این پس ضلع سوم یعنی دستگاه های کم کار نیز به عنوان مقصر به دادگاه فراخوانده شوند. 
مرتضوی همچنین از کمرنگی تقسیم کار بین دستگاه ها و اتخاذ تصمیمات جزیره ای و سلیقه ای انتقاد کرد و گفت: متاسفانه برخی مدیران جلسات مشابه زیاد برگزار می کنند و نتیجه آن شده که در حوزه آسیب شناسی و پیشگیری در یک همایش یک جور تصمیم گیری می شود و در همایشی دیگر، به نحو دیگری تصمیم گیری می شود. 
وی با شکایت از آنچه بی مسئولیتی برخی مدیران خواند، گفت: ریشه برخی مفاسد و مشکلات استان به ضعف مدیریت باز می گردد و فرمانداران موظفند با مدیران ضعیف برخورد کرده و مدیران قوی را جایگزین آنها کنند. 

* بیشترین جرائم در تربت حیدریه راهنمایی و رانندگی است 
رئیس دادگستری تربت حیدریه نیز گفت: برای پیشگیری از جرائم، اولویت های وقوع جرم را در شهرستان تقسیم بندی کردیم که بر اساس آن جرائم راهنمایی و رانندگی بیشترین وقوع را داشته است. 
محمد ابراهیم زاده چناری در این نشست افزو: البته با راه اندازی مرکز کنترل ترافیک و ارتقای پلیس راه تربت حیدریه و پایش تصویری، بخشی از این جرائم کاهش داشته است. 
وی گفت: طلاق در تربت حیدریه در سال ۹۴ افزایش ۱۱ درصدی نسبت به سال قبل از آن داشته که امسال با انجام فعالیت های فرهنگی، آسیب شناسی و آموزش گروههای هدف با رویکرد تغییر سبک زندگی در مدارس و دانشگاهها و همکاری نهادهایی چون کمیته امداد، بهزیستی و یکانهای نظامی، آمار طلاق در شهرستان به نسبت سال گذشته چهار درصد کاهش یافته است. 
وی مدیریت فضای مجازی را از دیگر برنامه ها در شهرستان عنوان کرد که با توجه به برخی جرائم موجود و نیز نزدیکی انتخابات، کمیته پایش و رصد فضای مجازی توسط دادستان و حوزه قضایی در تربت حیدریه تشکیل شد. 
وی گفت: ساماندهی کارتن خوابها و افراد بی خانمان در گرمخانه ای با کمک شهرداری و دیگر دستگاهها و مشارکت خیرین از دیگر اقدامات این مدیریت بود. 
ابراهیم زاده چناری همچنین خواستار تاسیس مرکز نوین بازپروری معتادان در تربت حیدریه به عنوان یک قطب در جنوب خراسان رضوی شد و افزود: با ایجاد این مرکز، اجرای قانون اصلاحی مواد مخدر تسهیل شده و وضعیت اجتماعی آسیب دیدگان این بخش سامان خواهد یافت. 
رئیس دادگستری تربت حیدریه همچنین بر ضرورت ساخت کلانتری ۱۳، با توجه به اینکه جانمایی آن در یک منطقه جرم خیز شهر صورت گرفته، تاکید کرد. 

* سکوت مدیر در برابر تخلفات، تخلف است 
دادستان عمومی و انقلاب تربت حیدریه نیز در این نشست با تاکید بر مبارزه با فساد در دستگاه ها، گفت: اگر مدیری تخلفی را ببیند و سکوت کند، باید با خود مدیر به عنوان متخلف برخورد شود. 
به گزارش ایرنا، حسین مسرور نعیمی افزود: بخش اعظم قوانین ما از اروپا گرته برداری شده، اما در حالی که در آنجا قانون جرایم علیه دستگاه قضایی وجود دارد، در ایران هنوز قوانین ما در این خصوص سکوت دارند. 
وی همچنین از رسانه ملی بابت نمایش فیلم هایی که در ماه مبارک رمضان به ترویج روابط نامشروع می پردازد، انتقاد کرد و گفت: رسانه ها باید در چهارچوب قانون اطلاع رسانی کنند و مردم را در زمینه پیشگیری از جرایم آگاه سازند. 
مسرور نعیمی در خصوص مفاسد اقتصادی و پولشویی نیز گفت: تا زمانی که افراد دارای کارت های متعدد بانکی هستند، نمی شود برخورد موثری با آنان صورت داد و لازم است برای هر فرد یک کارت مشخص صادر شود. 
معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد نیز گفت: در مشهد شیوه نامه پیشگیری از تصادفات تدوین شده که نتیجه آن کاهش ۹ کیلومتری سرعت و نیز کاهش ۱۴۷ نفر فوتی در ۸ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال بوده است. 
هادی شریعت یار افزود: همچنین رانندگان پرخطر در مشهد شناسایی شده و ضمن برخورد قضایی، برای آنها دوره های آموزشی برگزار شده که این شیوه نامه در تربت حیدریه نیز باید اجرا شود. 
در این همایش یکروزه رئیسان دادگستری و دادستان های شهرستان های تربت حیدریه، زاوه، مه ولات، خواف، رشتخوار، بجستان و گناباد حضور داشتند. 
شهرستان ۲۵۰ هزار نفری تربت حیدریه در ۱۵۰ کیلومتری مشهد قرار دارد. 
خبرنگار: علیرضا حسینی مقدم ** انتشار دهنده: علی اصغر ایزدی