معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده یادداشتی را به بهانه بیانیه رئیس جمهور در پی گزارش حقوق‌های نامتعارف منتشر کرد.

به گزارش ایلنا، متن این یادداشت به شرح زیر است:

«بیانیه کم سابقه رئیس جمهور خطاب به ملت ایران در پی گزارش حقوق‌های نامتعارف برخی مدیران در آستانه عید فطر از چنان اهمیتی برخوردار بود که حتی از سوی منتقدان شاخص دولت «عیدی به ملت ایران» تعبیر شد. نکته‌ای که در این نوشتار به آن پرداخته می‌­ شود موضوعی است که رئیس جمهور در مقدمه بیانیه خود از آن به «تمایز میان مطالبه اجتماعی به حق و برخی غرض­ ورزی‌های سیاسی غیر عدالتخواهانه» یاد کرده‌اند.

در شرایطی که آحاد جامعه با میراث شوم مشکلات اقتصادی و معیشتی ناشی از سوء مدیریت‌های قبلی و تحریم‌های ظالمانه دست و پنجه نرم می‌کنند و هنوز طعم شیرین تحقق وعده‌ها، شعار‌ها و برنامه‌های رئیس جمهور در زمینه «آرامش در سیاست، آسایش در اقتصاد و امنیت در فرهنگ» و «نجات اقتصاد، احیای اخلاق و تعامل سازنده و مؤثر با جهان» ‌ را به تمام و کمال نچشیده­‌اند و با هزاران امید به تدبیر دولت دل بسته‌اند، ‌ صدور این بیانیه عزم جزم دولت را در ریشه کنی این پدیده و روند بی‌انضباطی‌های مالی و پولی و اداری که محصول امروز نیست و یکی دیگر از یادگارهای برجای مانده از قبل است، به نمایش می‌گذارد و از نظر «وجدان ملی حساس و خاطر مکدر مردم» این واکنش سریع و به موقع دولت و رئیس جمهور بسیار مثبت ارزیابی می‌گردد.

 این در حالی است که در سه سال اخیر تمام هم و غم دولت به اصلاح نظام بیمار اقتصادی کشور و تغییرات ساختاری و اتخاذ تصمیمات سخت در زمینه ­سازی تحقق اقتصاد رقابتی و غیر رانتی و شفاف شدن و بهبود فضای کسب و کار و تقویت بخش خصوصی به عنوان شریک دولت و… معطوف بوده و بنا به شواهد آمار و گزارشات موجود موفقیت‌هایی هم در این موارد کسب کرده و قدم‌های محکمی را برای برون رفت از وضع موجود برداشته است و اینک در سال پایانی عمر خود تلاش دارد با زدودن ابهام از فضای سیاسی کشور و برقراری ثبات و امنیت عمومی، اعتماد و اطمینان را به بخش تولید و سرمایه گذاری داخلی و خارجی برگرداند تا مقدمات خروج کشور از رکود و حرکت به سمت رونق اقتصادی و توسعه متوازن و پایدار را فراهم نماید.

در چنین شرایطی، در مقابل، برخی تمام هّمِ خود را به کار بسته‌اند تا دولت را در این مبارزه بی‌امان ناکارآمد و ناموفق جلوه داده و عزم و انگیزه جدی دولت را در این مسیر زیر سوال ببرند و بدین ترتیب با خشکانیدن جوانه امید مردم بر پیکر نیمه جان اعتماد عمومی ضربه نهایی و کاری را وارد سازند. این عده گویی با بازی کردن نقش ستون پنجم، جنگی تمام عیار با اعتماد مردم را در دستور کار خود قرار داده‌اند و بویژه بعد از انتخابات اخیر دوره دهم مجلس شورای اسلامی که پیام اکثریت جامعه در «نه گفتن» به ادامه تنش و منازعه و افراطی­‌گری بار دیگر به داخل و خارج مخابره شد و نیز در آستانه انتخابات آتی ریاست جمهوری دایره هجمه‌ها و فشار‌ها و تخریب‌ها را تنگ‌تر کرده و به جای رفاقت و مشارکت در بازسازی، ترمیم و تعمیر پنجره‌های شکسته اقتصاد ایران، رقابت و تقابل جدی را در زمین زدن دولت و به زعم خودشان تک دوره‌ای کردن آن در پیش گرفته‌اند.

در این برهه حساس و سرنوشت ساز که انواع تهدیدات درونی و بیرونی اعم از فقر، بیکاری ، مهاجرت و از هم گسیختگی اجتماعی و روانی و نیز درگیری در مرزها و منطقه و جهان کشور را در معرض آسیبهای جدی قرار داده است، تصور و توهم این عده بر آن است که با ناکام کردن دولت، همه چیز بر وفق مرادشان خواهد شد و سوار بر اسب مراد عنان قدرت را چند باره در دست خواهند گرفت و سرمستانه به سوی اهداف خیالی خود خواهند تاخت، غافل از آنکه به مثابه «یکی بر سرشاخ بن می برید»،‌ در این شرایط نتیجه ترجیح منافع جناحی و حزبی و گروهی بر منافع ملی و «غرض­ ورزی ­های سیاسی غیرعدالتخواهانه» و نیز زمان ناشناسی و عدم درک و شناخت درست از وضعیت کنونی کشور، منطقه و جهان و تلاش برای استفاده از این فرصت برای کوبیدن و متهم کردن رقیب با هدف تسویه حساب سیاسی و جناحی،‌ ستادن این فرصت طلایی از کف ملتی است که به اذعان رئیس جمهور با «مطالبه اجتماعی به حق» بی صبرانه و نجیبانه به تحقق عدالت اجتماعی چشم دوخته اند و نیز ظلمی نابخشودنی به کشوری است که در زمان ۹ ساله باقیمانده تا تحقق جامعه ایرانی به دور از فقر و فساد و تبعیض در ایران ۱۴۰۴ و آرمانهای مندرج در سند چشم انداز بیست ساله نظام فرسنگها فاصله دارد.

اگر بپذیریم – که واقعیت هم همین است – وضع موجود کشور ماحصل فعل یا ترک فعل همه جناحها و تفکرات سیاسی و فکری کشور است، لذا همه به سهم خود و به دور از فرافکنی باید مسئولیت کرده­ها یا ناکرده های خود را به عهده بگیرند، ‌پس باید این را هم بپذیریم که بدون اجماع سیاسی و عزم ملی و بدون استفاده از ظرفیت و توان همه جریانات و سرمایه اجتماعی ناشی از آن نمی توان به بهبود این وضعیت دل بست.

دولت و شخص رئیس جمهور با تدبیر در شناسایی درست صورت مسأله که نیمی از راه حل است (و نه پاک کردن آن بر خلاف گذشته) و با دستور اکید به اتخاذ اقدامات و تدابیر کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت و ساختاری در این زمینه سعی در بازآفرینی امید در میان آحاد جامعه دارند و یقیناً ‌مردم در صورت اطمینان از صحت روندها و معطوف به نتیجه بودن رویکردها ، سیاستها و برنامه ها این بار نیز یار و همراه واقعی دولت و رئیس جمهور منتخب خود در این مسیر دشوار خواهند بود