علی‌لاریجانی: کسانی که مخالفتی دارند؛با لنگه کفش که نظر نمی‌دهند

آرمان: استقلال مهم‌ترین ويژگي علي لاريجاني است؛ مردي كه قباي رياست مجلس را بر تن دارد اين روزها بيش از هميشه فراجناحي بودن خود را به رخ تندروها مي‌كشد. اعتدال او به اندازه اي است كه گروه‌هاي سياسي اصلاح‌طلب و ميانه‌رو از هم‌اكنون براي تمديد جلوس او بر كرسي رياست پارلماني رايزني مي‌كنند. رئيس مجلس اخيرا در ديدار با جمعي از اصحاب رسانه، طلاب و روحانيون به برخي سوالات پاسخ داد.
 

علي لاريجاني گفت: در بحث تصويب برجام در مجلس كه برخي مي‌گويند در عرض ۲۰ دقيقه انجام شد نبايد خودمان را به تجاهل بزنيم. رئيس مجلس با تشريح روند مذاكرات هسته اي در دو دولت گذشته و درباره روند بررسي اين موضوع در عرض ۲۰ دقيقه در مجلس اظهار داشت: البته ما معجزه مهمي هم انجام نداديم، زيرا برخي در كشور ظرف ۲ ساعت نيز ۳۰۰ مصوبه داشته‌اند!‌ و اين رفتار مورد تمجيد عده‌اي قرار گرفت! اما اين موضوع كه بحث مي‌كنيم مربوط به تصميم‌گيري ۲۰ دقيقه‌اي در مجلس نبوده است. از اين‌رو نبايد خودمان را به تجاهل بزنيم. وي توضيح داد: مذاكرات اخير هسته‌اي حدود سه سال و نيم طول كشيد و اين مذاكرات مربوط به اين دولت هم نبود بلكه در پايان دولت قبل صورت گرفت. در آن زمان آمريكايي‌ها پيشنهادي براي مذاكره دادند، زيرا مذاكرات با ۱+۵ به بن‌بست رسيده بود، از اين‌رو آنها از طريق
سلطان قابوس پيغامي را براي انجام مذاكره به ما رساندند. رئیس مجلس افزود: در اين رابطه جلسات بسياري در سطح بالاي كشور گذاشته و بحث شد كه آيا ما اين مساله را پيگيري كنيم يا خير؟ در اين حوزه برخي افراد هم مخالف بودند ولي در كل، نظام تصميم گرفت كه با شرط با آنها مذاكره كند و آن شرط اين بود كه غربي‌ها حق غني‌سازي در ايران را بپذيرند. در اين رابطه خيلي رفت و آمد شد تا اينكه آمريكايي‌ها نامه‌ای نوشته و در آن مطرح كردند كه ما غني‌سازي در ايران را پذيرفتيم. البته ابتدا شفاها در مذاكرات گفتند كه ما غني‌سازي در ايران را قبول داريم، از اين‌رو گروه مذاكره‌كننده به ايران آمده و اين موضوع را مطرح كردند، اما در نهايت به اين نتيجه رسيديم كه پذيرش شفاهي فايده‌اي ندارد. به گفته لاريجاني، در مرتبه دوم آمريكايي‌ها نوشته‌اي دادند كه آن نوشته امضا نداشت، باز هم بر سر اين مساله بحث شد و به اين نتيجه رسيديم كه اين نوشته نيز مورد قبول واقع نيست، تا اينكه من سفري به عمان داشتم و نظر رهبر معظم انقلاب به سلطان قابوس داده شد و ايشان گفتند كه من حتما اين مساله را حل مي‌كنم و شما نيز مذاكرات را قطع نكنيد.

تشريح جايگاه شوراي عالي امنيت ملي و مجلس در مذاكرات هسته‌اي

رئيس‌مجلس در ادامه سخنانش در اين ديدار اضافه كرد: سلطان قابوس بعد از مدتي نامه‌اي نوشته و گفتند كه من با آمريكايي‌ها صحبت كرده و آنها حق غني‌سازي در ايران را قبول كرده‌اند، اما باز هم ما نپذيرفتيم تا اينكه نامه رئيس‌جمهور آمريكا به رهبر معظم انقلاب ارسال شد. بعد از اين مساله براي هدايت مذاكرات هسته‌اي شورايي به وجود آمد كه اين شورا تا پايان بحث هسته‌اي حدود ۳۰ جلسه برگزار كرد و قطعا اين‌گونه نبود كه يك عده بروند و مذاكره كنند، از اين‌رو در شورا تصميم گرفته مي‌شد كه چگونه مذاكره شود، چه محورهايي مطرح شده و نتيجه مذاكرات مدام در شورا اعلام و براساس آن تصميم‌گيري مي‌شد. گاهي در مذاكرات مسيري طي مي‌شد و بعد از بررسي در شورا مشخص مي‌شد كه مسير طي شده غلط است. وي در پاسخ به اين سوال كه آيا اين شوراي مربوطه در حضور رهبر معظم انقلاب تشكيل شد، گفت: البته اين شورا وظيفه مستقلي داشت، اما با اين وجود بيش از ۱۰ جلسه در خدمت رهبر معظم انقلاب تشكيل شد و ايشان چارچوب‌ها را مشخص مي‌كردند و خيلي از زواياي اين موضوع مورد بررسي قرار مي‌گرفت. لاريجاني با تاكيد بر اينكه در بحث مذاكرات هسته‌اي نمي‌خواهم بگويم كه تمام خواسته‌هايمان محقق شد افزود: اما مذاكره برنامه‌ريزي و فكر‌شده‌اي بود و در مذاكرات طبيعي است كه بخشي از خواسته‌ها محقق و بخشي نيز محقق نشود. از اين‌رو طرحي كه به مجلس ارائه شد اين‌گونه نبود كه ابتدا به ساكن تدوين شود، بلكه روي اين طرح از قبل كار كارشناسي انجام شده بود. بعد از آنكه به توافق رسيديم، اين موضوع مطرح شد كه در ايران چه نهادي تصميم مي‌گيرد. اين موضوع بحث شد كه آيا شوراي عالي امنيت ملي تصميم ‌می‌گيرد يا مجلس شوراي اسلامي. از اين جهت كه مذاكرات هسته‌اي جزو مسائل استراتژيك كشور است، حتما به تاييد رهبري نياز دارد و پرونده هسته‌اي همواره در شوراي عالي امنيت ملي بوده و مصوبات شورا مي‌بايست به تاييد مقام معظم رهبري برسد. رئيس‌مجلس اظهار داشت: علاوه بر اين مجلس نيز نمي‌تواند جدا از اين روند باشد، زيرا برخي از بخش‌هاي توافق نياز به قانون مشخص دارد، بنابراين در نهايت مشخص شد كه هم مجلس بايد نظر دهد و هم شوراي عالي امنيت ملي. البته در اينجا اختلاف‌نظر بود، طوري كه رئيس جمهور مي‌گفت نيازي به اعلام نظر مجلس نيست و نظر ما اين بود كه اعلام نظر مجلس ضروري است. به هرحال اين نظرات در خدمت رهبر معظم انقلاب مطرح و ارائه شد و ايشان نظرشان اين بود كه مجلس نظر دهد. از طرف ديگر بحث اين بود كه طرح مذكور را چگونه بايد تنظيم كرد؟ آيا خود متن توافق‌نامه را بايد تصويب كرد يا اينكه طرحي تدوين شود تا مشخص كند كه اين توافق‌نامه با چه شرايطي بايد اجرايي شود؟ كه در نهايت نظر دوم پذيرفته شد. البته تمام اين مسائل در نظام بحث شد و چيزي نبود كه ساده از كنار آن بگذريم و اين مسائل تا تدوين طرح اوليه حدود ۲ ماه به طول انجاميد.

برخي در مجلس خلاف وعده عمل كردند

رئيس‌مجلس تصريح كرد: من به خاطر دارم قبل از اينكه اين بحث در مجلس مطرح شود، در بخش‌هاي مختلف نظام اين موضوع مطرح شد، طوري كه در دفتر رهبري، دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي و مجلس اين موضوعات مورد بحث قرار گرفت و حتي روساي فراكسيون‌هاي مجلس را دعوت كرديم و در نهايت به توافقي رسيديم كه اين طرح چه خصوصياتي داشته باشد و حتي متن طرح ميان دو فراكسيون طي دو روز بحث شد و مولفه‌هاي آن مشخص شد و قرار شد در برخي موارد اختلافي من جلساتي را با حضور افراد بگذارم كه اين جلسات نيز برگزار شد و در نهايت برخي ابهامات و اختلافات رفع و سپس به جمع‌بندي رسيديم. منتها در اين مساله نيز مانند برخي مسائل افراد خلاف وعده عمل و بداخلاقي كردند كه اين موضوع مشكلاتي ايجاد مي‌كند. به گفته رئيس‌مجلس، البته در آن زمان قرار بود وقتي فراكسيون‌ها توافق كردند، در مجلس نيز يك نظر واحد مطرح شود، اما شاهد بوديم كه اين موضوع صورت نگرفت و آنها گفتند كه ما نتوانستيم در فراكسيون خودمان وحدت ايجاد كنيم، پس واژه ۲۰ دقيقه مباحث ظاهري است و پشت اين موضوعات ۲ تا ۳ ماه در سطوح مختلف نظام كار جدي شده است. او در بخشي دیگر گفت: قضاياي ۲۲ بهمن هيچ ربطي به مردم قم نداشت. كسي که با نظر فرد ديگري مخالفت دارد كه با لنگه كفش مخالفت خود را اعلام نمي‌كند. از طرف ديگر قطعا حادثه ۲۲ بهمن قم يك اقدام سازماندهي شده بود و ما اطلاعات مربوط به آن را به دست آورديم. اصلا به هيچ‌وجه اين مسائل بدون سازماندهي امكانپذير نيست. اين را به عنوان يك اصل كلي بدانيد. همچنين من در كل اين كارها را به ضرر جمهوري اسلامي مي‌دانم، به ويژه براي استان قم، اين اقدامات خيلي مضر است، زيرا اين استان مركز تشيع بوده و مراجع عظام و علماي بسياري در آن هستند.

دولت‌فعلي مسير‌اقتصادي را درست دنبال مي‌كند

لاريجاني در بخش ديگري از اين جلسه در ارزيابي وضعيت كنوني اقتصاد اظهار داشت: به نظر من دولت فعلي مسير اقتصادي را درست دنبال مي‌كند، البته ممكن است كه حركتش كند باشد، اما مسير را درست تشخيص داده و طي مي‌كند و خوشبختانه در جهت كنترل تورم، توسعه سرمايه‌گذاري و انضباط اقتصادي حركت كرده است.

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *