دورنماي اقتصاد ٩٥ و مجلس دهم علي قنبري ( معاون وزير جهاد كشاورزي و عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس)

روي كار آمدن مجلس دهم، مجلسي كه همدلي سياسي و سياستي بالايي با دولت اعتدال دارد، دورنماي بهتري را براي اقتصاد كشور در سال آتي رقم زده است. در كنار چنين تغييرات سياسي و سياستي، كاهش بي‌سابقه قيمت نفت و ترميم گسترده روابط بين‌الملل كشور، عوامل مهمي هستند كه دورنماي اقتصاد كشور و اقتصاد سال‌٩٥ را متفاوت‌تر از هميشه كرده و فضاي مثبتي را در كشور ايجاد كرده است. برآيند تحولات اخير براي اقتصاد در بازه بلندمدت، اصلاحات بيشتر در حوزه ساختار بودجه‌ريزي، قوانين تجارت بين‌الملل و بهبود شاخص‌هاي كلان اقتصادي خواهد بود. پيش‌بيني تداوم روند نزولي قيمت نفت در سال آتي موجب شده است كه براي جبران كمبود منابع ارزي ناشي از اين كاهش قيمت، تحولاتي در برخي شاخص‌هاي اقتصادي ايجاد شود. در مورد شاخص‌هاي مالي كشور بايد گفت افزايش بدهي خارجي از مهم‌ترين تحولات اقتصاد ايران در سال ٩٥ خواهد بود. در كنار آن تغيير جدي در سيستم پرداخت‌هاي بين‌المللي و قراردادهاي خارجي اتفاق خواهد افتاد زيرا با افزايش اعتبار بين‌المللي ايران كه متاثر از ركود اقتصادي در بسياري از كشورهاي طرف تجاري ايران از جمله چين است، كشورهاي طرف تجاري، امتيازهاي بالايي را در مقابل كسب سهم بازار ايران اعطا مي‌كنند كه از آن جمله مي‌توان به افتتاح يوزانس و ايجاد خطوط اعتباري براي شركت‌هاي ايراني اشاره كرد، چنين امتيازاتي در عين حال كه فرصت‌هايي را براي اقتصاد كشور ايجاد خواهد كرد، مي‌تواند موجب شود كه مسير وارداتي كشور متاثر از خطوط اعتباري تغيير كند. بنابراين حضور نظارتي مجلس دهم در اين زمينه مي‌تواند با كمك چارچوب تحليل هزينه و فايده طرح‌هاي ارايه شونده به مجلس را مورد بررسي و ارزيابي قرار دهد. از ديگر چشم‌اندازهاي اقتصاد ٩٥، كوچك شدن دولت است. از دير باز يكي از اهداف اقتصادي كوچك شدن حجم دولت بوده و در چشم‌انداز ٢٠ساله نيز به آن اشاره شده است. در سال ٩٥ با توجه به كاهش درآمدهاي كشور، جايگزيني درآمدهاي مالياتي را شاهد خواهيم بود. در كنار آن اندازه دولت كه بر اساس نسبت مخارج دولت به توليد ناخالص ملي محاسبه مي‌شود، كاهش خواهد يافت. تصويب لايحه بودجه كه از مهم‌ترين وظايف مجلس‌دهم است مــي‌تـوانـد در هدايت بودجه به بخش‌هاي مختلف اقتصادي و در نتيجــه، افـزايش كارايي و بهينگي دولت نقش والايي را ايفا كند. كميسيون‌هاي برنامه وبودجه و كميسيون اقتصادي از اين منظر از مهم‌ترين كميسيون‌هاي مجلس دهم خواهند بود، از ديگر اتفاقات مهم مجلس دهم تصويب برنامه ششم توسعه است. شايد واگذاري چنين تصميم‌سازي‌هاي بزرگي به اعضاي تازه مجلس، موجب تصويب دير هنگام‌تر لوايح شود اما با توجه به اينكه بر اساس اقتصاد سياسي مجلس‌ها و دولت‌ها در پايان كار خود موانع را براي دولت‌ها و مجلس‌هاي بعدي خود باقي مي‌گذارند شايد تنها راه تعويق اين لوايح مهم اقتصادي و منتظرماندن براي تغيير آرايش سياسي اين نهاد مهم تصميم‌سازي و قانونگذاري كشور بود. به ديگر سخن با توجه به چشم‌انداز اقتصاد ٩٥، مجلس دهم وظايف سنگيني به عهده دارد.

حجم بالاي انتظارات از اين مجلس ايجاب مي‌كند كه اولويت‌هاي اقتصادي مردم يعني رفع بيكاري، به دغدغه اصلي اين مجلس تبديل شود. رفع بيكاري به بيان ديگر ايجاد فرصت‌هاي شغلي و تحريك بخش توليد است. در دولت‌هاي نهم و دهم به‌طور غير‌علمي و بدون تحليل هزينه و فايده وام‌هاي زياده‌اي به طرح‌هاي زود بازده تخصيص داده شد كه موجب شد بنگاه‌هاي توليد زيادي قارچ گونه و براي بهره‌گيري رانتي ايجاد شود. در شرايط فعلي ظرفيت توليدي بسيار بالايي در صنايع كشور ايجاد شده كه از بهره‌‌وري و كارايي بسيار پاييني برخوردار است. از اين رو، مديريت واردات نهاده‌هاي اوليه اين كارخانجات، تخصيص سهميه‌هاي وارداتي و… نقش بسيار بالايي در اين زمينه دارد كه مجلس دهم مي‌تواند اين شرايط را فراهم كند و با تخصيص بهينه و وضع قوانين تجاري مناسب در كاهش فضاهاي رانتي و كنترل شرايط تخصيص سهميه‌ها، موجب احياي ظرفيت‌هاي نيمه خالي توليد در كشور شود.

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *