گزارش <مرکز پژوهش‌ها> در مجلس قرائت شد بی انضباطی مالی سال های ۸۳ تا ۹۲ منشأ بدهی‌های دولت فعلی

 


کشور در آستانه
تغییر الگوی کلان  اقتصادی است
رئیس اتاق بازرگانی ایران در جلسه علنی دیروز مجلس گزارشی را از وضعیت اقتصادی کشور ارائه داد. محسن جلال‌پور ضمن تأکید بر اقتصاد مقاومتی تأکید کرد:‌ برنامه ششم باید مبتنی بر ابلاغیه اقتصاد مقاومتی باشد. حتی اگر برنامه ششم را فقط همان ابلاغیه اقتصاد مقاومتی بدانیم و بر این محور پیش برویم به دلیل اینکه پشتیبانی جدی بالاترین مقام کشور یعنی رهبری را دارد شاید عدم موفقیت برنامه‌های قبلی را نداشته باشد و رویکردی شفاف داشته باشد.جلال‌پور در ادامه به برخی از مسائل موجود در حوزه‌ اقتصادی و قانونگذاری اشاره کرد و گفت: پرهیز از تصویب قوانین جدید تا حد امکان، مطالبه و پیگیری اجرای قوانین موجود که همیشه مورد نظر ما و فعالان اقتصادی بوده از موارد مهم است. عمده عدم توفیق این قوانین در اجرا بوده است.
رئیس اتاق بازرگانی خاطر نشان کرد:‌ مهم این است که امروز کشور در آستانه یک تغییر پارادایم ( الگوی کلان) اقتصادی است. ابلاغیه اقتصاد مقاومتی ما را به این سمت می‌برد که باید اقتصاد را مردمی کنیم و آن را به سمت و سوی منابع غیر زیر زمینی ببریم و در واقع از مردم و توان آنها برای رشد و شکوفایی و توسعه کشور بهره ببریم.او تأکید کرد: مسلم است که یک سیاستگذاری کلان در این زمینه لازم است. به نظر می‌رسد که قوا و حاکمیت در چگونگی استفاده و اجرای این ابلاغیه به جمع بندی نرسیده‌اند، ما سیاستگذاری جدی در پذیرش سرمایه و جذب سرمایه خارجی نداریم.او اضافه کرد: به نظر می‌رسد سیاستگذاری کلان در زمینه‌ توسعه‌ کشور و چگونگی بهره بردن از وضعیت‌های جهانی و اهرم قرار دادن ظرفیت‌های داخلی کشور برای استفاده از ظرفیت‌های حداکثری نیاز به کار جدی از طرف قانونگذار، مجلس و سیاستگذار دارد که بخش خصوصی منتظر است بر اساس این قانون و سیاستگذاری کارش را پیش ببرد.جلالی در ادامه گفت: در سال گذشته با بیش از ۲۰۰ هیأت خارجی ملاقات و به استان های مختلفی سفر کردم که در همه‌ آنها سه نقطه یکسان را دیدم. اول اینکه باید فضای کسب و کار کشور را بهبود بدهیم و شرایط ورود  سرمایه‌گذاری‌ داخلی و خارجی را فراهم کنیم. وی اضافه کرد: مسأله دوم سیاست سرمایه است. باید بدانیم که با چه کشورهایی و با چه برنامه‌هایی ورود پیدا کنیم. مسأله سوم بحث بنگاه ها و وضعیت موجود اقتصاد کشور است. همزمان با اینکه مسیر توسعه را طی می‌کنیم باید وضعیت موجود بنگاه ها را دریابیم. بنگاه های ما شرایط سختی دارند هم از نظر نقدینگی و هم از نظر برخوردهایی که با آنها می‌شود مشکلاتی دارند.

 درنخستین روزهای کاری مجلس دهم که ترکیب به طور کامل متفاوتی نسبت به مجلس نهم دارد، اقتصاد ایران دریک دهه اخیر از دو منظر مورد بررسی قرارگرفت. نخستین نگاه به مرکزپژوهش‌های مجلس تعلق داشت که درباره وضعیت اقتصادی ایران درحوزه اقتصاد مقاومتی مهم‌ترین موانع رشد و توسعه را در۱۲ سال گذشته تشریح کرد.
 دومین دریچه‌ای که برای مشاهده اقتصاد ایران به روی نمایندگان مجلس گشوده شد، نگاه بخش خصوصی به مشکلات و نیازمندی‌های اقتصادی بود که توسط رئیس پارلمان بخش خصوصی در مجلس شورای اسلامی ارائه شد.
مجموعه بی‌انضباطی‌های مالی ازسال ۸۳ تا ۹۲ رخ داده است
نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه انبوهی از طرح‌های عمرانی نیمه تمام در اختیار دولت قرار گرفته است گفت: از سال ۸۳ تا ۹۲ مجموعه‌ای از بی‌انضباطی مالی در کشور رخ داد که به صورت انبوهی از بدهی برای دولت باقی مانده است و درهمین زمان انبوهی از طرح‌های عمرانی نیمه تمام وجود دارد و دولت در وضعیت فعلی متأسفانه ابزار مالی مناسبی برای بهبود اوضاع در اختیار ندارد.
محمدقاسمی در جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت اقتصادی کشور در حوزه اقتصاد مقاومتی اظهارکرد: نرخ رشد اقتصادی کشور نسبت به منابع صرف شده نسبت به دیگر کشورها قابل توجه نیست و با توجه به وابستگی بسیار زیاد به منابع نفتی پرنوسان بوده است. به گفته وی دراین بازه زمانی رشد اقتصادی چهار تا پنج درصد بوده که عمدتا منجر به ایجاد اشتغال نشده است.
معاون اقتصادی مرکزپژوهش‌های مجلس افزود: شش و نیم میلیون نفر در کشور بیکار هستند یا اشتغال ناقص دارند یا از جست و جوی شغل دلسرد شده و خارج از بازار کسب و کار فعالیت می‌کنند.
وی ادامه داد: بعد از توزیع نقدی یارانه‌ها در مدت دو سال اول ضریب جینی(شاخصی برای سنجش توزیع درآمد) در کشور افزایش یافت ولی بعد از آن با تورم بیش از حد، عملا این شاخص مجدداً در سال ۹۳ به میزان سال ۸۹ بازگشت.
وضع توزیع درآمد در۱۲ سال اخیر فاصله زیادی داشته است
وی افزود: در سال ۹۴ برای اولین بار یک میلیارد دلار تراز مازاد تجاری داشتیم که مربوط به کاهش شدید واردات در کشور بود. قاسمی با بیان اینکه متغیرهای حاصل در اقتصاد کشور بستگی به مجموعه‌ای از سیاستگذاری‌ها دارد گفت: ویژگی‌های مالی، پولی و ارزی در ایران نشان می‌دهد که دولت وابستگی شدیدی به منابع نفتی دارد.از سال ۵۷ تا ۹۴ بیش از ۵۰ درصد از منابع دولت از نفت تأمین شده و فقط ۳۰ درصد از مالیات تأمین شده است. در طول این دوران به دلیل تورم‌های ایجاد شده دولت خودش نیز تورم زا بوده و درعین حال اولین متضرر نیز بوده است.
وی با اشاره به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اظهارداشت: قیمت حامل‌های انرژی به این دلیل افزایش یافت تا دولت بتواند یارانه‌های نقدی را پرداخت کند اما بعد از اجرای آن علاوه بر کسری بودجه‌ای که داشت فشار دیگری برای تأمین هزینه‌های نقدی یارانه‌ها نیز به دولت تحمیل شد. برهمین اساس از آذر ۸۹ تا کنون دو برابر اعتبارات عمرانی برای پرداخت نقدی یارانه‌ها مصرف شده و این باعث کاهش توان مالی دولت شده است.
وی خاطرنشان کرد: به دلیل بدهی‌های دولت به سیستم بانکی، بخشی از نقدینگی کشور قفل شده و نظام بانکی به همین دلیل نمی‌تواند در حوزه اشتغال و به تبع آن رشد اقتصادی کشور حضور داشته باشد.
 وی با انتقاد از مشخص نبودن سیاست‌های صنعتی در کشور افزود: متأسفانه سیاست‌های ارزی متناسبی نیز برای توسعه صادرات وجود ندارد و بخش خصوصی نمی‌تواند هدف توسعه صادرات در کشور باشد. وی با بیان اینکه دولت‌ها و مجالس متعددی از سال ۸۳ تا ۹۲ بر روی کار آمده‌اند اما نتوانسته‌اند در این سنوات وضعیت کشور را سامان دهند، اظهار داشت: متأسفانه این مشکل در مجموعه نهادهای ساختاری وجود دارد.
وی با بیان اینکه فضای کسب و کار محل تلاقی سیاست، اقتصاد و مجموعه قضایی در کشور است، اظهار داشت: نمی‌توانیم با فضای کسب و کار نامساعد، فضای اقتصادی کشور را سامان دهیم. فقط دولت برای بهبود فضای کسب و کار دخیل نیست، بلکه قوه مقننه و قضائیه نیز در آن دخیل هستند. وی با اشاره به اینکه ۷۰۰ قانون مربوط به حوزه قضایی در کشور وجود دارد، گفت: متأسفانه این قوانین کارآیی لازم را برای ایجاد بهبود اقتصادی در کشور ندارد.

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *