شكايت دولت از برخي روحانيون

آرمان- سارا خوشنویس: «شكايت از هتاكان به رئيس‌جمهور»؛ اين خبري بود كه ديروز از سوي معاون حقوقي رئيس‌جمهور اعلام شد. توهين به دومين مقام كشور كه با راي مستقيم مردم انتخاب شده، از ناحيه هر فرد و جناحي كه باشد، پذيرفته نيست؛ اين توهين‌ها و هجمه‌ها علاوه بر اينكه داراي جزاي كيفري است، به آرامش و اعتماد جامعه هم ضربه وارد مي‌كند و شايد به اين سبب بود كه دولتمردان عزم خود را براي برخورد با اين رفتارهاي غيراخلاقي جزم كرده اند؛ رفتارهايي كه مشخص است ريشه در انتخابات رياست‌جمهوري سال آينده دارد و گروه‌هايي كه خود را از هم‌اكنون بازنده اصلي مي‌دانند انتقام از اعتدال را آغاز كرده‌اند. شامگاه يكشنبه بود كه معاون اول رئيس‌جمهور پس ازجلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران از پيگيري اين توهين‌ها به رئيس‌جمهور و اعضاي هيات دولت خبر داد. اسحاق جهانگيري گفت: «تلاش ما بر اين بوده كه مساله را حتي الامكان تا آنجا كه مقدور است وارد حوزه پيگيري قضائی نكنيم.» وي ادامه داد: «اما اگر در مواردي آشكارا به آقاي رئيس‌جمهور و اعضاي هيات دولت اهانت شود حتما معاون حقوقي پيگيري مي‌كند. در جلسه هيات دولت تذكر داديم مواردي كه مشخصا به آقاي رئيس‌جمهوري اهانت مي‌كنند، حتما از طريق دستگاه قضائی پيگيري شود. البته انتظار ما از دستگاه قضائی اين است كه در چنين مواردي خيلي منتظر شكايت نباشند.»

شكايت از هتاكان

تنها معاون اول نبود كه اين‌چنين درباره هتاكان سخن گفت. چرا كه ديروز معاون حقوقي رئيس‌جمهور خبر داد كه از «هتاكان» به رئيس‌جمهور به دادگاه ويژه روحانيت شكايت شده است. حجت‌الاسلام مجيد انصاري درباره انتقادات و مساله اي كه توهين به رئيس‌جمهور خواند، افزود: طي روزهاي گذشته بعد از مصاحبه رئيس‌جمهور برخي افراد حتي از هم لباسان بنده توهين‌ها و هتاكي‌هايي عليه رئيس‌جمهوري داشتند كه عليه آنها در دادگاه ويژه روحانيت شكايت مي‌شود. وي گفت: رئيس‌جمهوري در مواردي كه توهين‌ها به حقوق شخصي وي مربوط مي‌شود با سعه صدر از حق شخصي خود مي‌گذرد، اما آنجا كه حقوق و جايگاه رئيس‌جمهوري ۸۰ ميليون نفر مطرح است، نمي‌توان از توهين‌ها و بي‌اخلاقي‌ها گذشت. انصاري گفت: كساني که در روزهاي گذشته در لباس روحانيت پيشتاز بي‌اخلاقي و شكست حرمت رئيس‌جمهوري شدند، انتظار داشتند رئيس‌جمهوري را در صحبت با مردم عصباني ببينند، اما وي با صبوري با مردم صحبت كرد و اين صبوري هتاكان را بيشتر عصباني كرد. رئيس‌جمهوري نماد ملي است و توهين به رئيس‌جمهوري توهين به ۷۶ ميليون نفر جمعيت است. وي ادامه داد: عده‌اي با اتهام‌زني در فضاي بي‌اخلاقي سير كرده و از تريبون‌هاي عمومي لجن پراكني مي‌كنند، در قانون مجازات اسلامي ماده ۶۰۹ آمده كه توهين به روساي قوا سه تا شش ماه حبس دارد و توهين به رئيس‌جمهوري جرمي آشكار است، لذا رسيدگي به آن شكايت نمي‌خواهد و مدعي‌العموم و دادستان بايد رسيدگي كند. معاون حقوقي رئيس‌جمهور گفت: گاهي اهانت‌كنندگان اطلاعات غلط به مردم مي‌دهند و تشويش اذهان عمومي مي‌كنند كه در همسويي با دشمنان انقلاب و لابي صهيونيستي است و عناوين مجرمانه دارد، دولت از افرادي كه به رئيس‌جمهوري توهين كرده‌اند و در لباس روحانيت بي‌اخلاقي مي‌كنند به دادگاه ويژه روحانيت شكايت مي‌كند، زيرا نبايد احساس شود كه كشور بي‌قانون است و هرج و مرج وجود دارد. اين بي‌قانوني زيبنده كشور نيست. وي افزود: نبايد شاهد حق‌كشي، بي‌اخلاقي، لجن‌پراكني و اتهام‌زني در رسانه‌ها عليه هيچ شخصي باشيم چه برسد به روساي قوا. چنين مسائلي قابل گذشت نيست. وي با بيان اينكه امروز با كارزاري براي بدبين كردن مردم نسبت به انقلاب، حكومت و دولت روبه رو هستيم، ادامه داد: متاسفانه در اين كارزار رسانه‌اي برخي از رسانه‌ها در داخل نيز هم‌صدا با رسانه‌هاي ضدنظام هستند كه تلاش دارند روح اميد را از مردم گرفته و آنها را نسبت به نظام و انقلاب بي‌اعتماد كنند.

بازگشت ۲ ميليارد و ۱۰۰ ميليون از اموال بلوكه‌شده ايران

وي به موضوعاتي اشاره كرد كه به معاونت حقوقي رياست‌جمهوري مربوط است و گفت: لايحه زدودن استثنائات در قوانين در حال تدوين است، متاسفانه در قوانين كشور موارد استثنای زيادي داريم كه گاهي استثنائات بر متن غلبه مي‌كند و تبديل به قاعده مي‌شود، بسياري از دستگاه‌ها هستند كه خارج از شمول ديوان محاسبات هستند، از جمله خود ديوان محاسبات كه در اين لايحه تلاش شده اين استثنائات از قوانين به حداقل ممكن برسد. به عنوان مثال در موضوع ماليات‌ها ارگان‌هاي متعددي از پرداخت ماليات معاف بودند، از جمله نهادهاي وابسته به نهاد رهبري كه با تاكيد مقام معظم رهبري بسياري از اين نهادها اكنون و در اين دولت مشمول ماليات شده‌اند، در واقع با اين لايحه از قوانين كشور استثنازدايي مي‌شود. وي از تدوين لايحه جامع مسئوليت مدني، لايحه حريم خصوصي، لايحه اصلاح قانون امر به معروف و نهي از منكر و نيز لايحه جامع خدمات كشوري در دولت خبر داد. انصاري گفت: حدود ۱۰ هزار عنوان قانوني در كشور داريم كه برخي از آنها هزار ماده قانوني دارند و يك سر درگمي آشكار در كشور وجود دارد كه موجب تبعيض و بي‌عدالتي مي‌شود، تنقيح قوانين جزو حقوق شهروندي است كه پيش‌بيني شده تا پايان برنامه ششم توسعه بتوانيم اين هدف را محقق كنيم. معاون حقوقي رئيس‌جمهور درباره پيگيري مساله اموال بلوكه شده ايران نيز گفت: تاكنون با همكاري قوه قضائیه ۵۰ ميليارد دلار حكم عليه دست درازي‌هاي خارجي‌ها عليه حقوق ايرانيان از جمله شهداي ترور در مراجع بين‌المللي صادر شده و پرونده‌هاي ديگري نيز در حال پيگيري است. انصاري افزود: با اقدامات دولت يازدهم يك ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار در يك مورد و ۴۰۰ميليون دلار در يك فقره ديگر از اموال بلوكه شده ايران از آمريكا به كشور بازگشت.

تعداد دريافت كنندكان حقوق نجومي اندك است

معاون حقوقي رئيس‌جمهور درباره فيش‌هاي حقوقي نيز گفت: نوع ورود و برخورد رئيس‌جمهور و دولت در ماجراي فيش‌هاي حقوقي را از افتخارات دولت تدبير و اميد مي‌دانم. اين برخورد ناشي از حقوقدان بودن رئيس‌جمهور است. پيروزي منطق حقوق بر گفتمان تهديد و تحريم در موضوع هسته‌اي نيز از بركات حقوقدان بودن رئيس‌جمهور است. وي ادامه داد: منشأ اين موضوع از سال‌هاي گذشته بوده و اين امكان را براي برخي ذي‌نفعان فراهم كرده بود كه بتوانند براي خود، حقوق‌ها يا پاداش‌هايي را تصويب كنند. منشأ پيدايش اين مساله قوانين و مقررات تبعيض‌آميز گذشته است. انصاري افزود: در دستگاه‌هاي ديگر از جمله نهادهاي وابسته به مراكز غيردولتي و حتي نهادهاي زيرنظر مقام معظم رهبري تفاوت در دريافت‌ها وجود داشته و سقف و كف روشني چون در فيش‌هاي حقوقي نبوده، تصور مي‌شده موضوع بسيار دامنه‌دار است، البته تعداد كساني كه حقوق نجومي دريافت مي‌كردند در مقايسه با تعداد زيادي از حقوق بگيران دولتي بسيار اندك است، اما همين اندك هم نبايد باشد. انصاري در ادامه گفت: رئيس‌جمهور به محض اطلاع به مساله ورود مسئولانه كرد و تاكيد كرد دولت دنبال افشاگري عليه نهادها و قواي ديگر نباشد. بخشنامه‌اي تهيه شده و طي مدت كوتاهي سقف پرداخت همه دستگاه‌ها مشخص شد. وي افزود: وجوه دريافتي غيرقانوني به بيت المال برگردانده مي‌شود و در ساير موارد نيز سعي مي‌شود موارد غيرمتعارف به خزانه برگردد. وي درپاسخ به پرسش خبرنگار يكي از روزنامه‌هاي اصلاح‌طلب مبني براينكه برخي اصلاح‌طلبان معتقدند آقاي روحاني براي استفاده از فضاي بهتر در انتخابات نسبت به جابه‌جايي شما از معاونت پارلماني و قراردادن فردي اصولگرا براي كسب رأي اصولگرايان در انتخابات آينده شما را به معاونت حقوقي منتقل كرده است، گفت: اين برداشت و تحليل صحيح نيست، البته بنده از رسانه‌هاي همسو با دولت و اصلاح‌طلب تشكر مي‌كنم كه داوطلبانه و مخلصانه بار دفاع از دولت را به دوش مي‌كشند.

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *